وقال الصبيحي في مقال خص به عمون، إنه لم يرد في الدستور أو في القوانين السارية أي نص يمنع على من تولى منصب رئيس الوزراء أن يعمل لدى دولة أو مؤسسة أجنبية بعد ترك المنصب الوزاري، الّأ أنه ينبغي الأشارة الى النصوص القانونية التي حددت الطبيعة الامنية الحساسة لمنصب رئيس الوزراء (وزير الدفاع) بالإضافة الى ثلاثة وزراء وهم وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية بصفتهم اعضاء في مجلس الدفاع.

وأشار إلى أنه بالرغم من عدم وجود تشريع يمنع من عمل من تولى اي من تلك المناصب لدى دولة اجنبية فان الخصوصية السياسية والامنية بالغة الحساسية تحول عرفا وليس قانونا دون قبول أي عمل لدى أي دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية، معتقدًا أنه ينبغي تفادي الفراغ القانوني في هذا الموضوع بتشريع خاص يحدد مجموعة الوظائف والاعمال والعقود ذات الحساسية الأمنية للتي يمتنع على من تولى المنصب فيها او تعاقد على العمل فيها من قبول اي عمل لدى دولة اجنبية إلا بإذن من مجلس الوزراء .

وتاليًا نص مقال الصبيحي:

هل يجوز لمن تولى منصب رئيس وزراء ان يعمل لدى دولة اجنبية

المحامي محمد الصبيحي

يتصف منصب رئيس الوزراء بانه في قمة هرم السلطة التنفيذية بعد جلالة الملك وبهذه الصفة فهو منصب يكتسب اهمية سياسية وامنية خاصة باعتبار انه قد جرت العادة ان يتولى رئيس الوزراء منصب وزير الدفاع ايضا .

ولم يرد في الدستور أو في القوانين السارية أي نص يمنع على من تولى منصب رئيس الوزراء أن يعمل لدى دولة أو مؤسسة أجنبية بعد ترك المنصب الوزاري ، ولكن ينبغي الأشارة الى النصوص القانونية التي حددت الطبيعة الامنية الحساسة لمنصب رئيس الوزراء ( وزير الدفاع ) بالأضافة الى ثلاثة وزراء وهم وزير الداخلية ، وزير الخارجية ، وزير المالية بصفتهم اعضاء في مجلس الدفاع .

لقد نص قانون القوات المسلحة في المادة ٣ على :( ان ترتبط القوات المسلحة بوزير الدفاع )

وفي المادة السادسة جاء النص ان يكون وزير الدفاع مسؤولاً عن إدارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير أعمالها وضبط أنشطتها ويصدر جميع الأوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان

ومن جانب اخر نص قانون القوات المسلحة على تشكيل مجلس الدفاع ومهمته ( أ. رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب. تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها.

ج. دراسة المتطلبات الدفاعية والأمنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى القائد الأعلى.

د. إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير عمل القوات المسلحة وقيامها بواجباتها ) وجاء النص ان يتشكل مجلس الدفاع برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من : . ١. وزير الداخلية.

2. وزير الخارجية.

3. وزير المالية.

4. مدير المخابرات العامة.

5. رئيس هيئة الأركان.

وبهذا يكتسب منصب وزراء الداخلية والخارجية والمالية نفس الاهمية السياسية والأمنية التي اكتسبها رئيس الوزراء ( وزير الدفاع ) ،

وبالرغم انه لا يوجد تشريع يمنع من عمل من تولى اي من تلك المناصب لدى دولة اجنبية فان الخصوصية السياسية والامنية بالغة الحساسية تحول عرفا وليس قانونا دون قبول أي عمل لدى أي دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية ، واعتقد انه ينبغي تفادي الفراغ القانوني في هذا الموضوع بتشريع خاص يحدد مجموعة الوظائف والاعمال والعقود ذات الحساسية الأمنية للتي يمتنع على من تولى المنصب فيها او تعاقد على العمل فيها من قبول اي عمل لدى دولة اجنبية إلا بإذن من مجلس الوزراء