قالت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال إن "باقة زواجي” أسهمت في معالجة تكرار المراجعات وتعدد الجهات، من خلال جمع الإجراءات المرتبطة بالزواج ضمن مسار موحد داخل مراكز الخدمات الحكومية.

وأضافت أن الخدمة جاءت نتيجة تطور التكامل بين الجهات الحكومية عبر القنوات الرقمية، ما أتاح تقديم حزمة متكاملة من الخدمات دون الحاجة للتنقل بين المؤسسات، وبما ينسجم مع توجهات تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الزيارات.

وأوضحت أن تفعيل الخدمة سينعكس على عمل المحاكم الشرعية، حيث تتولى مراكز الخدمات الحكومية ومكاتب دائرة قاضي القضاة تنظيم عقود الزواج ضمن إجراءات مبسطة ومحددة مسبقاً، وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل الأحوال المدنية والتأمين الصحي.

وبيّنت أن الخدمة تتيح إنجاز الإجراءات خلال مدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة في زيارة واحدة، ضمن نظام متابعة يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتقليل زمن الانتظار.

ولفتت إلى أن التطويرات المستقبلية للباقة ستتجه نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بالمراحل اللاحقة للحياة الأسرية، بما يعزز مفهوم الخدمة الموحدة داخل نقطة واحدة.