القلعة نيوز- التقى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بحضور الأمين العام المهندسة اماني العزام ومدراء المديريات المعنية في الوزارة، اليوم الأربعاء، برئيس لجنة الطاقة النيابية النائب الدكتور أيمن أبو هنية وأعضاء اللجنة النائب راكين ابو هنية، وعيسى قمو، وصالح ابو تايه، للحديث حول عدة ملفات في قطاع الطاقة واستراتيجية الوزارة للأعوام 2025-2035.
وأكد الخرابشة خلال اللقاء، على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة ومجلس الامة ولجنة الطاقة النيابية خاصة، مبيناً أن هذه العلاقة التشاورية تعود بالنفع العام وتحقق التكامل بين السلطات بما يخدم مصلحة الوطن.
وأضاف أنه تم اجراء تحديثات على استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 حيث تضمنت مشاريع حقل الريشة الغازي والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع المستقبلية، موضحاً أن المساعي التي تقوم بها الوزارة اليوم تنصب نحو تحقيق التنوع في مصادر الطاقة، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية وخاصة المتجددة لتصل الى أكثر من 30% من خليط الطاقة الكلي عام 2030.
واستعرض الخرابشة أهم محاور الاستراتيجية وخاصة ما يتعلق بحقل الريشة الغازي مبيناً أنه تم احالة عطاء لحفر 80 بئر جديد والبدء بعمل مقاطع لبعض الآبار، وسيتم الإنتهاء من حفر جميع الآبار بحلول عام 2029، مع توقعات بأن تزيد كميات الإنتاج لتصل إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً، ويتزامن ذلك مع الانتهاء من مشروع إنشاء انبوب الغاز والذي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي.
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على تنويع مصادر الوقود والغاز المنزلي، مضيفاً أنه سيتم تجهيز شبكة الغاز في محافظتي عمان والزرقاء بحلول عام 2030 بالتزامن مع تحويل اغلب الصناعات لتعمل على الغاز الطبيعي لتخفيف الكلف ورفع جودة الصناعات وزيادة التنافسية.
وفيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة، بيّن الخرابشة أن 27% من الكهرباء المنتجة اليوم مصادرها من الطاقة المتجددة، موضحاً أن الجهود الآن تنصب لرفع هذه النسبة لتتجاوز 30%بحلول 2030، مع توجه لتصل النسبة إلى 50% في سنوات قادمة.
وقال إنه هناك عدة مشاريع قيد التنفيذ في الطاقة المتجددة، أهمها مشروع المحطة السابعة لتوليد الكهرباء (IPP7) بالدورة المركبة والتي ستنتج 700 ميغاوط، ومشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح والتي ستنتج 200ميغاواط، ومشروع تخزين البطاريات 100 ميجاواط، ومشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في سد الموجب 450 ميجاواط.
وفيما يخص مشاريع الهيدروجين الأخضر، نوه الخرابشة إلى أنه من المتوقع بدء الإنتاج بحلول عام 2030، و من المتوقع ان يصل الإنتاج الى 8-9 ميغا، وفقا لخليط الطاقة المتجددة.
وشدد الخرابشة على أن ترشيد الطاقة وتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج هو الأساس الذي يجب العمل عليه اليوم، مبيناً ان القطاع المنزلي يستهلك 49% من الكهرباء المنتجة، لافتا إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن يتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 25%، مما يشير إلى هدر كبير في الاستهلاك وحاجة ملحة للترشيد مما يعزز الأمن الطاقي في المملكة.
من ناحيته ثمّن أبو هنية الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع، مؤكدًا أنها أسهمت في تعزيز أمن التزود بالطاقة رغم التحديات الإقليمية، وخفض الكلف، ودعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى عدد من القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وقطاع الأعمال، أبرزها تخفيض كلف الطاقة من خلال التوسع في إيصال الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وإعادة النظر في شرائح تعرفة الكهرباء، ومتابعة تطوير حقل الريشة الغازي، إضافة إلى التوجه نحو استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر مستقبلي للطاقة.
ولفت إلى استمرار التعاون مع الوزارة في إقرار التشريعات المرتبطة بقطاعي الغاز والكهرباء، بما في ذلك اتفاقية أبو خشيبة، دعمًا للاقتصاد الوطني.
من جهتهم، أكد النواب جمال قموة، وصالح أبو تايه، وراكين أبو هنية، أن ملف الطاقة يمثل أولوية، مشددين على ضرورة تخفيض التعرفة الكهربائية في بعض المناطق، وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة، ومعالجة إيصال التيار الكهربائي لبعض التجمعات السكنية، وتسريع تطوير حقل الريشة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
وأكد الخرابشة خلال اللقاء، على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة ومجلس الامة ولجنة الطاقة النيابية خاصة، مبيناً أن هذه العلاقة التشاورية تعود بالنفع العام وتحقق التكامل بين السلطات بما يخدم مصلحة الوطن.
وأضاف أنه تم اجراء تحديثات على استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035 حيث تضمنت مشاريع حقل الريشة الغازي والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع المستقبلية، موضحاً أن المساعي التي تقوم بها الوزارة اليوم تنصب نحو تحقيق التنوع في مصادر الطاقة، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية وخاصة المتجددة لتصل الى أكثر من 30% من خليط الطاقة الكلي عام 2030.
واستعرض الخرابشة أهم محاور الاستراتيجية وخاصة ما يتعلق بحقل الريشة الغازي مبيناً أنه تم احالة عطاء لحفر 80 بئر جديد والبدء بعمل مقاطع لبعض الآبار، وسيتم الإنتهاء من حفر جميع الآبار بحلول عام 2029، مع توقعات بأن تزيد كميات الإنتاج لتصل إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً، ويتزامن ذلك مع الانتهاء من مشروع إنشاء انبوب الغاز والذي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي.
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على تنويع مصادر الوقود والغاز المنزلي، مضيفاً أنه سيتم تجهيز شبكة الغاز في محافظتي عمان والزرقاء بحلول عام 2030 بالتزامن مع تحويل اغلب الصناعات لتعمل على الغاز الطبيعي لتخفيف الكلف ورفع جودة الصناعات وزيادة التنافسية.
وفيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة، بيّن الخرابشة أن 27% من الكهرباء المنتجة اليوم مصادرها من الطاقة المتجددة، موضحاً أن الجهود الآن تنصب لرفع هذه النسبة لتتجاوز 30%بحلول 2030، مع توجه لتصل النسبة إلى 50% في سنوات قادمة.
وقال إنه هناك عدة مشاريع قيد التنفيذ في الطاقة المتجددة، أهمها مشروع المحطة السابعة لتوليد الكهرباء (IPP7) بالدورة المركبة والتي ستنتج 700 ميغاوط، ومشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح والتي ستنتج 200ميغاواط، ومشروع تخزين البطاريات 100 ميجاواط، ومشروع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في سد الموجب 450 ميجاواط.
وفيما يخص مشاريع الهيدروجين الأخضر، نوه الخرابشة إلى أنه من المتوقع بدء الإنتاج بحلول عام 2030، و من المتوقع ان يصل الإنتاج الى 8-9 ميغا، وفقا لخليط الطاقة المتجددة.
وشدد الخرابشة على أن ترشيد الطاقة وتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج هو الأساس الذي يجب العمل عليه اليوم، مبيناً ان القطاع المنزلي يستهلك 49% من الكهرباء المنتجة، لافتا إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن يتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 25%، مما يشير إلى هدر كبير في الاستهلاك وحاجة ملحة للترشيد مما يعزز الأمن الطاقي في المملكة.
من ناحيته ثمّن أبو هنية الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع، مؤكدًا أنها أسهمت في تعزيز أمن التزود بالطاقة رغم التحديات الإقليمية، وخفض الكلف، ودعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى عدد من القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وقطاع الأعمال، أبرزها تخفيض كلف الطاقة من خلال التوسع في إيصال الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وإعادة النظر في شرائح تعرفة الكهرباء، ومتابعة تطوير حقل الريشة الغازي، إضافة إلى التوجه نحو استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر مستقبلي للطاقة.
ولفت إلى استمرار التعاون مع الوزارة في إقرار التشريعات المرتبطة بقطاعي الغاز والكهرباء، بما في ذلك اتفاقية أبو خشيبة، دعمًا للاقتصاد الوطني.
من جهتهم، أكد النواب جمال قموة، وصالح أبو تايه، وراكين أبو هنية، أن ملف الطاقة يمثل أولوية، مشددين على ضرورة تخفيض التعرفة الكهربائية في بعض المناطق، وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة، ومعالجة إيصال التيار الكهربائي لبعض التجمعات السكنية، وتسريع تطوير حقل الريشة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
