القلعة نيوز- حذر رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، الجمعة، من أن الاحتلال الإسرائيلي يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وجرّ المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدا أن الذكرى الـ 59 لنكسة الخامس من حزيران 1967 تأتي هذا العام في ظل مرحلة وصفها بالأخطر في تاريخ المنطقة.
وقال اليماحي إن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية والتهجيرية، إلى جانب تصعيد عدوانه بحق الشعب الفلسطيني، في إطار ما وصفه بمخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري بالقوة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن الاحتلال لم يكتفِ بمواصلة الحرب والتجويع والتدمير في قطاع غزة، بل يواصل بالتوازي تسريع مخططات الضم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتكريس نظام الفصل العنصري والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبراً أن هذه السياسات تمثل امتداداً للمشروع الاحتلالي الذي بدأ عام 1967 بأدوات أكثر تطرفاً وعدوانية تستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتوسيع نطاق الاعتداءات على الأراضي العربية في جنوب لبنان وسوريا، يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ويكشف عن إصرار الحكومة الإسرائيلية على نسف جهود السلام وإبقاء المنطقة في دائرة الصراع وعدم الاستقرار.
وأكد اليماحي أن مرور 59 عاما على النكسة يفرض على المجتمع الدولي مراجعة موقفه تجاه الاحتلال، في ظل استمرار تجاهله للقرارات الدولية والآراء القانونية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وضرورة إنهائهما.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وجدد اليماحي التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكناً في ظل استمرار الاحتلال، وأن السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وقال اليماحي إن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية والتهجيرية، إلى جانب تصعيد عدوانه بحق الشعب الفلسطيني، في إطار ما وصفه بمخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري بالقوة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن الاحتلال لم يكتفِ بمواصلة الحرب والتجويع والتدمير في قطاع غزة، بل يواصل بالتوازي تسريع مخططات الضم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، وتكريس نظام الفصل العنصري والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، معتبراً أن هذه السياسات تمثل امتداداً للمشروع الاحتلالي الذي بدأ عام 1967 بأدوات أكثر تطرفاً وعدوانية تستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتوسيع نطاق الاعتداءات على الأراضي العربية في جنوب لبنان وسوريا، يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، ويكشف عن إصرار الحكومة الإسرائيلية على نسف جهود السلام وإبقاء المنطقة في دائرة الصراع وعدم الاستقرار.
وأكد اليماحي أن مرور 59 عاما على النكسة يفرض على المجتمع الدولي مراجعة موقفه تجاه الاحتلال، في ظل استمرار تجاهله للقرارات الدولية والآراء القانونية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وضرورة إنهائهما.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وجدد اليماحي التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكناً في ظل استمرار الاحتلال، وأن السلام العادل والشامل يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف.
