القلعة نيوز - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن المملكة تمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً من القمح والشعير يغطي أكثر من 10 أشهر للقمح و9 أشهر للشعير، مع العمل على رفع السعات التخزينية لتتجاوز مليوني طن.
وبين القضاة خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الاثنين، أن شراء المحاصيل يتم بأسعار مدعومة، فيما يُطرح الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية بأسعار تقل عن كلفته دون تحقيق أرباح، نافياً وجود أي حالات لبيع القمح أو الشعير المستورد على أنه محلي.
وأشار إلى أن استيراد حليب البودرة يتم وفق احتياجات السوق وبإشراف الجهات الرقابية المختصة، مبيناً أن قطاع الألبان والأجبان يعد قطاعاً إنتاجياً واستثمارياً يوفر فرص عمل ويسهم في التصدير.
بدوره، قال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري إن كميات القمح والشعير المسوقة خلال الموسم الحالي ارتفعت إلى أكثر من 55 ألف طن مقارنة بنحو 24 ألف طن في الموسم الماضي، مع توقع وصولها إلى 100 ألف طن، لافتاً إلى تخصيص 45 مليون دينار لدعم شراء المحاصيل.
وأضاف أن برنامج البذار يُدار ضمن خطط تحسين الأصناف بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، حيث تم استلام نحو 6 آلاف طن لإعادة استخدامها كبذار للموسم المقبل.
من جانبها، أوضحت مديرة المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات أن الإنتاج المحلي من الجميد ما يزال محدوداً ولا يغطي الطلب، إذ لا يتجاوز نحو 70 طناً مقابل احتياجات تقدر بين 2000 و2500 طن.
كما أشار ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قصي بني مصطفى إلى أن إجمالي كميات القمح والشعير المستلمة بلغ نحو 54 ألف طن، منها 14 ألف طن قمح و40 ألف طن شعير.
وبحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الشديفات، عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، في مقدمتها حرائق محاصيل القمح والشعير، وملف استيراد الحليب المجفف، إضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في المملكة.
وأكد الشديفات خلال الاجتماع أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من حرائق المحاصيل التي تشكل تهديداً مباشراً للإنتاج الزراعي والمخزون الاستراتيجي، داعياً إلى تكاتف الجهود لحماية الموسم الزراعي ودعم المزارعين وتطوير منظومة الأمن الغذائي.
كما أشار إلى ملاحظات تتعلق بآليات تسعير واستلام محصول الشعير البلدي، لا سيما ما يتعلق بإعادة شراء الشعير بعد خلطه بالمستورد، مطالباً بمراجعة الإجراءات بما يحقق العدالة ويحافظ على المنتج الوطني.
واستمعت اللجنة إلى مداخلات الجهات الحكومية والقطاعية حول واقع المخزون الاستراتيجي، وتنظيم استيراد الحليب المجفف، وتحديات فائض الإنتاج في قطاع الألبان، إضافة إلى استعراض بيانات الإنتاج والدعم الحكومي للمحاصيل.
واكد النواب إياد جبرين، وفتحي البوات، وقاسم القباعي، وأحمد العليمات، ومحمد المراعية، وحابس الفايز، أهمية دعم القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
من جهته، أكد رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج وجود تحديات تتعلق بفائض إنتاج الحليب لدى بعض الشركات، داعياً إلى وضوح أكبر في آليات التسويق والمعالجة، ومشيراً إلى أن كلفة الإنتاج المحلي أقل من المستورد بنحو 30 قرشاً.
كما قدمت جمعية سيل الكرك الزراعية مقترحاً لرؤية استراتيجية للأمن الغذائي على المستوى العالمي، يقوم على إنشاء منطقة تنموية زراعية متخصصة في الأغوار الجنوبية، بهدف تطويرها إلى نموذج استثماري زراعي ريادي متكامل يعزز إنتاجية المحاصيل ويرسخ موقع الأردن على الخريطة الزراعية العالمية.
وبين القضاة خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم الاثنين، أن شراء المحاصيل يتم بأسعار مدعومة، فيما يُطرح الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية بأسعار تقل عن كلفته دون تحقيق أرباح، نافياً وجود أي حالات لبيع القمح أو الشعير المستورد على أنه محلي.
وأشار إلى أن استيراد حليب البودرة يتم وفق احتياجات السوق وبإشراف الجهات الرقابية المختصة، مبيناً أن قطاع الألبان والأجبان يعد قطاعاً إنتاجياً واستثمارياً يوفر فرص عمل ويسهم في التصدير.
بدوره، قال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري إن كميات القمح والشعير المسوقة خلال الموسم الحالي ارتفعت إلى أكثر من 55 ألف طن مقارنة بنحو 24 ألف طن في الموسم الماضي، مع توقع وصولها إلى 100 ألف طن، لافتاً إلى تخصيص 45 مليون دينار لدعم شراء المحاصيل.
وأضاف أن برنامج البذار يُدار ضمن خطط تحسين الأصناف بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، حيث تم استلام نحو 6 آلاف طن لإعادة استخدامها كبذار للموسم المقبل.
من جانبها، أوضحت مديرة المؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات أن الإنتاج المحلي من الجميد ما يزال محدوداً ولا يغطي الطلب، إذ لا يتجاوز نحو 70 طناً مقابل احتياجات تقدر بين 2000 و2500 طن.
كما أشار ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قصي بني مصطفى إلى أن إجمالي كميات القمح والشعير المستلمة بلغ نحو 54 ألف طن، منها 14 ألف طن قمح و40 ألف طن شعير.
وبحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الشديفات، عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، في مقدمتها حرائق محاصيل القمح والشعير، وملف استيراد الحليب المجفف، إضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في المملكة.
وأكد الشديفات خلال الاجتماع أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من حرائق المحاصيل التي تشكل تهديداً مباشراً للإنتاج الزراعي والمخزون الاستراتيجي، داعياً إلى تكاتف الجهود لحماية الموسم الزراعي ودعم المزارعين وتطوير منظومة الأمن الغذائي.
كما أشار إلى ملاحظات تتعلق بآليات تسعير واستلام محصول الشعير البلدي، لا سيما ما يتعلق بإعادة شراء الشعير بعد خلطه بالمستورد، مطالباً بمراجعة الإجراءات بما يحقق العدالة ويحافظ على المنتج الوطني.
واستمعت اللجنة إلى مداخلات الجهات الحكومية والقطاعية حول واقع المخزون الاستراتيجي، وتنظيم استيراد الحليب المجفف، وتحديات فائض الإنتاج في قطاع الألبان، إضافة إلى استعراض بيانات الإنتاج والدعم الحكومي للمحاصيل.
واكد النواب إياد جبرين، وفتحي البوات، وقاسم القباعي، وأحمد العليمات، ومحمد المراعية، وحابس الفايز، أهمية دعم القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين بما يضمن استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
من جهته، أكد رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج وجود تحديات تتعلق بفائض إنتاج الحليب لدى بعض الشركات، داعياً إلى وضوح أكبر في آليات التسويق والمعالجة، ومشيراً إلى أن كلفة الإنتاج المحلي أقل من المستورد بنحو 30 قرشاً.
كما قدمت جمعية سيل الكرك الزراعية مقترحاً لرؤية استراتيجية للأمن الغذائي على المستوى العالمي، يقوم على إنشاء منطقة تنموية زراعية متخصصة في الأغوار الجنوبية، بهدف تطويرها إلى نموذج استثماري زراعي ريادي متكامل يعزز إنتاجية المحاصيل ويرسخ موقع الأردن على الخريطة الزراعية العالمية.
