القلعة نيوز - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أنَّ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلَّق بـِدعم العاملين في فنادق لواء البتراء تُعدُّ خطوة مهمة تتجاوز حدود الإعانة التأمينية المؤقَّتة، لتصل إلى مستوى الإسهام المباشر والذكي في تعزيز الحماية الاستراتيجية لمنظومة الحماية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وذلك من خلال دفع نسبة من أجورهم ودعم اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي.
وأكَّد الصبيحي على أنَّ الواقع يُظهر أهمّيّة القرار بحجمه الحقيقي؛ حيثُ واجه القطاع الفندقي في البتراء، الذي يعتمد بنسبة لا تقل عن 85% من نشاطه على السياحة الخارجية، أزمة خانقة تسبَّبت في تضرُّر وربما إغلاق نحو 32 فندقاً، وتأثر وغياب الفرص عن أكثر من ألف موظف ومستخدم من أبناء المنطقة، لذا فإنَّ التَّدخُّل الحكومي، وإن جاء متأخراً، إلَّا أنَّ دوره مهم لمنع اتِّساع رقعة الانكماش الحاد التي عانى منها قطاع المنشآت السياحية في البتراء.
وأشار إلى أنَّ هذا التدخّل سيُسهم بشكلٍ مباشر في تحقيق عشرة أهداف، تمثَّلت بِـضمان استمرار العمل والتشغيل في الفنادق، حيثُ أنَّ دعم الاشتراك سيوفِّر شبكة أمان كفيلة بتخفيف كلف التشغيل الثابتة عن كاهل المنشآت، ويمكّنها من إبقاء أبوابها مفتوحة ومواصلة عملياتها التشغيلية، والحفاظ على الأيدي العاملة الوطنية، خاصَّة وأنَّه يحمي الموارد البشرية المحلّيّة والخبرات الفندقيّة الأردنيّة من خطر التَّسريح وفقدان أعمالهم نتيجة تراجع الإشغال.
وأضاف الصبيحي أنَّ دعم البيئة الاقتصاديّة المحلّيّة، عبر تحريك عجلـة المنشآت الفندقية، يُنعش حكمًا بقيَّة القطاعات الاقتصاديّة المحلّيّة الخدميّة والمُساندة وغيرها من تجارة، ونقل، ومطاعم، وحرف شعبية وما إلى ذلك، ولضمان إبقاء العاملين تحت مظلِّة الحماية الاجتماعية، حيث أنَّ استمرار أداء وتحويل الاشتراكات المستحقَّة، والمدعومة حكوميًّا لمؤسَّسة الضمان عن العاملين، يضمن إبقاءهم وأرباب عملهم تحت مظلِّة الأمان والحماية التأمينية دون انقطاع.
وتابع أنَّ دعم النِّظام التأميني لمؤسَّسة الضَّمان وتعزيز استدامته الماليّة، يُعزِّز الانتظام في دفع الاشتراكات التَّدفُّقات الماليّة لمؤسَّسة الضمان الاجتماعي، ويحميها من تبعات التأخيرات في التَّحصيل المالي وتراكم المديونية، ومخاطرها، ودعم السياحة المحلية واستدامة مرافقها يُحافظ على جاهزية البُنية التَّحتيّة السياحيّة والمرافق الفندقية لتبقى مُستعدَّة لاستقبال المجموعات السياحيّة والأنشطة المحلية ويُسرّع تعافيها.
ولفت الصبيحي إلى أنَّ القرار يُعزِّز دور الحكومة في إدارة الأزمات عبر تقديمه نموذجًا مُتقدِّمًا لسياسات المرونة الاقتصادية والتَّكيُّف الحكومي أوقات الركود، من خلال استخدام الأدوات التأمينية كـ"مَصدَّات صدمات" ضدَّ التحوُّلات الإقليمية والأوضاع التي تعكسها على واقع السياحة، وتخفّف من حدّتها، بالإضافة إلى دعم التَّشغيل في لواء البتراء، إذ يمنع انزلاق المجتمع المحلي في البتراء نحو معدَّلات بطالة مُرتفعة عبر حماية الوظائف القائمة وتحفيز البيئة الاجتماعية في الإقليم التنموي السياحي.
وبيَّن أنَّ له دّور في التَّمكين الاجتماعي والاقتصادي للعمالة، إذ يُحقِّق التَّدخُّل الحكومي حالة استقرار معيشي ونفسي للأُسر الأردنيّة التي تعتمد بشكلٍ كامل على قطاع السياحة كمصدرٍ رئيس للكسب، إضافةً إلى تقديم نموذج عملي حقيقي مُنتج للشراكة بين القطاعين باعتباره ترجمة حقيقية لرؤية الشَّراكة المؤسَّسيّة بين القطاعين العام والخاص، إذ تسانِد الدولة استثمارات القطاع الخاص الوطنية في أوقات الشدة، ضماناً لاستمرارية أدائها لدورها في الاقتصاد الوطني.
وقال الصبيحي إنَّ الاستثمار في المنظومة التَّأمينيّة الاجتماعيّة في فترات الركود، لا يمكن النَّظر إليه من زاوية الكُلفة الماليّة، بل بما يشكّله من صمّام أمان لاستقرار المجتمع المحلّي وركيزة أساسيّة لمنع انهيار قطاع اقتصادي حيوي ومساعدته على النُّهوض والتَّعافي الكامل.
وأكَّد الصبيحي على أنَّ الواقع يُظهر أهمّيّة القرار بحجمه الحقيقي؛ حيثُ واجه القطاع الفندقي في البتراء، الذي يعتمد بنسبة لا تقل عن 85% من نشاطه على السياحة الخارجية، أزمة خانقة تسبَّبت في تضرُّر وربما إغلاق نحو 32 فندقاً، وتأثر وغياب الفرص عن أكثر من ألف موظف ومستخدم من أبناء المنطقة، لذا فإنَّ التَّدخُّل الحكومي، وإن جاء متأخراً، إلَّا أنَّ دوره مهم لمنع اتِّساع رقعة الانكماش الحاد التي عانى منها قطاع المنشآت السياحية في البتراء.
وأشار إلى أنَّ هذا التدخّل سيُسهم بشكلٍ مباشر في تحقيق عشرة أهداف، تمثَّلت بِـضمان استمرار العمل والتشغيل في الفنادق، حيثُ أنَّ دعم الاشتراك سيوفِّر شبكة أمان كفيلة بتخفيف كلف التشغيل الثابتة عن كاهل المنشآت، ويمكّنها من إبقاء أبوابها مفتوحة ومواصلة عملياتها التشغيلية، والحفاظ على الأيدي العاملة الوطنية، خاصَّة وأنَّه يحمي الموارد البشرية المحلّيّة والخبرات الفندقيّة الأردنيّة من خطر التَّسريح وفقدان أعمالهم نتيجة تراجع الإشغال.
وأضاف الصبيحي أنَّ دعم البيئة الاقتصاديّة المحلّيّة، عبر تحريك عجلـة المنشآت الفندقية، يُنعش حكمًا بقيَّة القطاعات الاقتصاديّة المحلّيّة الخدميّة والمُساندة وغيرها من تجارة، ونقل، ومطاعم، وحرف شعبية وما إلى ذلك، ولضمان إبقاء العاملين تحت مظلِّة الحماية الاجتماعية، حيث أنَّ استمرار أداء وتحويل الاشتراكات المستحقَّة، والمدعومة حكوميًّا لمؤسَّسة الضمان عن العاملين، يضمن إبقاءهم وأرباب عملهم تحت مظلِّة الأمان والحماية التأمينية دون انقطاع.
وتابع أنَّ دعم النِّظام التأميني لمؤسَّسة الضَّمان وتعزيز استدامته الماليّة، يُعزِّز الانتظام في دفع الاشتراكات التَّدفُّقات الماليّة لمؤسَّسة الضمان الاجتماعي، ويحميها من تبعات التأخيرات في التَّحصيل المالي وتراكم المديونية، ومخاطرها، ودعم السياحة المحلية واستدامة مرافقها يُحافظ على جاهزية البُنية التَّحتيّة السياحيّة والمرافق الفندقية لتبقى مُستعدَّة لاستقبال المجموعات السياحيّة والأنشطة المحلية ويُسرّع تعافيها.
ولفت الصبيحي إلى أنَّ القرار يُعزِّز دور الحكومة في إدارة الأزمات عبر تقديمه نموذجًا مُتقدِّمًا لسياسات المرونة الاقتصادية والتَّكيُّف الحكومي أوقات الركود، من خلال استخدام الأدوات التأمينية كـ"مَصدَّات صدمات" ضدَّ التحوُّلات الإقليمية والأوضاع التي تعكسها على واقع السياحة، وتخفّف من حدّتها، بالإضافة إلى دعم التَّشغيل في لواء البتراء، إذ يمنع انزلاق المجتمع المحلي في البتراء نحو معدَّلات بطالة مُرتفعة عبر حماية الوظائف القائمة وتحفيز البيئة الاجتماعية في الإقليم التنموي السياحي.
وبيَّن أنَّ له دّور في التَّمكين الاجتماعي والاقتصادي للعمالة، إذ يُحقِّق التَّدخُّل الحكومي حالة استقرار معيشي ونفسي للأُسر الأردنيّة التي تعتمد بشكلٍ كامل على قطاع السياحة كمصدرٍ رئيس للكسب، إضافةً إلى تقديم نموذج عملي حقيقي مُنتج للشراكة بين القطاعين باعتباره ترجمة حقيقية لرؤية الشَّراكة المؤسَّسيّة بين القطاعين العام والخاص، إذ تسانِد الدولة استثمارات القطاع الخاص الوطنية في أوقات الشدة، ضماناً لاستمرارية أدائها لدورها في الاقتصاد الوطني.
وقال الصبيحي إنَّ الاستثمار في المنظومة التَّأمينيّة الاجتماعيّة في فترات الركود، لا يمكن النَّظر إليه من زاوية الكُلفة الماليّة، بل بما يشكّله من صمّام أمان لاستقرار المجتمع المحلّي وركيزة أساسيّة لمنع انهيار قطاع اقتصادي حيوي ومساعدته على النُّهوض والتَّعافي الكامل.
