وكان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قد قال الأربعاء إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النهج الإيراني في مضيق هرمز عبر فرض رسوم على السفن، محذراً من أن مثل هذه الخطوة قد تزيد من اضطراب أسواق الطاقة العالمية وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين إن المعلومات المتداولة بشأن اعتزام فرض رسوم مالية مقابل عبور السفن عبر مضيق باب المندب "غير صحيحة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين.
وأكد المركز في بيان أنه "لم يتخذ أو يدرس أي قرار بفرض رسوم مقابل العبور"، مشدداً على أن "عبور السفن عبر مضيق باب المندب مجاني".
وأوضح أن الخدمات التي يقدمها، بما فيها خدمة تأكيد العبور الآمن للسفن أو الشركات خارج نطاق الحظر المعلن، هي خدمات مجانية واختيارية تشمل مناطق البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي.
من جهته، قال الإرياني إن اتهاماته تستند إلى "معلومات استخباراتية مؤكدة" جُمعت مؤخراً، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني يساعد الحوثيين في إدارة هذا المسعى.
وتأتي هذه الاتهامات وسط مخاوف من إمكانية استغلال الحوثيين لموقعهم قرب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لتحقيق مكاسب مالية على غرار ما تقوم به إيران في مضيق هرمز.
وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي فرض حصار بحري على السعودية، وتبنوا منذ ذلك الحين هجمات استهدفت نواقل نفط ومنشآت نفطية في أنحاء المملكة، فيما أعلن التحالف بقيادة الرياض تنفيذ ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن.
ويثير التصعيد مخاوف بشأن حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، في ظل أهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب كمسار رئيس لنقل شحنات النفط والتجارة الدولية.
أ ف ب
