القلعة نيوز- سجلت المحاكم الأردنية 29.389 قضية جرائم إلكترونية خلال عام 2025، فيما أحيلت 120 قضية مرتبطة بخطاب الكراهية إلى القضاء، وفق التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الحقوق الرقمية وتأثيرها المتزايد، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدامات الرقمية، مؤكدا في الوقت ذاته الحاجة إلى تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للتعامل مع الاستخدامات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
وأكد ضرورة مواكبة التحولات الرقمية من خلال أطر تنظيمية عاجلة تقوم على مبادئ الشرعية والشفافية وعدم التمييز والمساءلة، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وركز التقرير على مجموعة من الأولويات المتصلة بمسار حماية حقوق الإنسان والإصلاح التشريعي، بما في ذلك مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وتوسيع البدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الأطر القانونية والسياسات الناظمة للتعامل مع التحولات الرقمية.
وشدد على أن تنفيذ هذه الأولويات بصورة متكاملة يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون واستدامة مسار الإصلاح الوطني.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس اتساع نطاق الحقوق الرقمية وتأثيرها المتزايد، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدامات الرقمية، مؤكدا في الوقت ذاته الحاجة إلى تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للتعامل مع الاستخدامات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
وأكد ضرورة مواكبة التحولات الرقمية من خلال أطر تنظيمية عاجلة تقوم على مبادئ الشرعية والشفافية وعدم التمييز والمساءلة، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وركز التقرير على مجموعة من الأولويات المتصلة بمسار حماية حقوق الإنسان والإصلاح التشريعي، بما في ذلك مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وتوسيع البدائل للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز الأطر القانونية والسياسات الناظمة للتعامل مع التحولات الرقمية.
وشدد على أن تنفيذ هذه الأولويات بصورة متكاملة يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون واستدامة مسار الإصلاح الوطني.
