القلعة نيوز- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن زيارة نائب الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مجلس الوزراء، الأربعاء، حملت رسائل مهمة تتعلق بضرورة مواصلة العمل الحكومي والاستجابة لاحتياجات المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية وانعكاساتها على الأردن.
وأوضح العودات خلال حديثه لـ "المملكة" أن زيارة سمو ولي العهد تأتي في إطار الحرص والمتابعة المستمرة لأداء الحكومة وأولوياتها، مشيرا إلى أن من أبرز محاور هذه المتابعة أن يكون العمل الحكومي قريبا من احتياجات المواطنين، وتلمس أولوياتهم، والتخفيف عليهم، وتوفير الخدمات الحكومية بأعلى درجات الكفاءة، بما يلمس معه المواطن تحسنًا في مستوى الخدمات المقدمة له.
وأكد أن التوجيهات شددت على ضرورة التعامل مع التحديات الإقليمية بمنطق "الجاهزية الدائمة، وليس الانتظار"، والاستمرار في متابعة الأولويات الاقتصادية والتنموية والخدمية، التي تتمحور في جوهرها حول المواطن.
وأشار العودات إلى أهمية استثمار الفرص التي توفرها الزيارات والتحركات الملكية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتحويل العلاقات التي تربط الأردن بهذه الدول إلى فرص اقتصادية واستثمارية تنعكس على الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قال العودات، إن سمو ولي العهد أكد أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، مشيرا إلى تجربة مركز الصحة الرقمي وتطبيق سند، وضرورة تعميم التجارب الناجحة والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات بما ينعكس إيجابا على أداء الحكومة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حصولهم على الخدمات.
وأضاف أن سمو ولي العهد سلط الضوء كذلك على القطاع السياحي، في ضوء الظروف الإقليمية وتداعياتها على القطاع، مؤكدا أهمية تعزيز صموده وتنافسيته والحفاظ على دوره المؤثر في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسريع وتيرة العمل للتخفيف من وطأة التحديات الإقليمية على القطاع.
وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، أوضح العودات أن سمو ولي العهد استمع إلى عرض حول جاهزية الحكومة في هذا المجال، مؤكدا أهمية التعامل مع الظروف الإقليمية بمنطق الجاهزية الدائمة، وضمان استمرار وصول الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتفكير في البدائل وخطط الطوارئ في حال حدوث أي طارئ يؤثر على خطوط الإمداد الحالية.
وأكد العودات أن مجمل هذه التوجيهات تركز على استمرار العمل الحكومي، ورفع مستوى الجاهزية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع التحديات الإقليمية بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستمرارية تلبية الاحتياجات الأساسية.
وقال العودات، إن الحكومة تدرس وتضع على الطاولة جميع البدائل والخيارات لضمان استمرارية سلاسل التوريد، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن الحكومة استعرضت جاهزيتها في هذا المجال، بما في ذلك مخزون المواد الغذائية والمشتقات النفطية، مؤكدا أهمية أن تكون هناك بدائل جاهزة للتعامل مع أي متغير أو انقطاع محتمل في خطوط الإمداد.
وأضاف أن التوجيهات أكدت ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنبه لما يجري في المنطقة، وتوفير بدائل لخطوط الإمداد في حال تعرض أي مصدر للتوقف أو الانقطاع.
وأشار إلى أن الأردن يبحث خيارات وطرق إمداد بديلة، من بينها التعاون مع سوريا والعراق، بما يضمن استمرار تدفق الاحتياجات الأساسية للمواطنين وديمومة سلاسل التوريد، وفق الطرق القائمة والبديلة في حال تأثرها بالظروف الإقليمية.
وأكد العودات أن الهدف الأساسي هو ضمان الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستمرارية الحياة، وعدم تأثرها بالتطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن علاقات الأردن مع مختلف دول العالم والمنطقة، القائمة على المصالح المشتركة وحسن الجوار، تشكل عنصرا مهما في التعامل مع هذه التحديات.
وقال، إن التوجيهات الملكية أكدت كذلك قوة الدولة ومنعتها، وأشادت بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حفظ أمن المملكة واستقرارها، مشيرا إلى أن تكامل مؤسسات الدولة يعزز قدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات.
وأكد العودات أن التطورات الإقليمية لم تثنِ الحكومة عن المضي في تنفيذ أولوياتها ومشاريعها الوطنية، مشيرا إلى استمرار العمل في مشروع الناقل الوطني، ووصوله إلى مراحل متقدمة، إلى جانب المضي في المرحلة الأولى من مشروع النقل بالسكك الحديدية، ومشاريع الغاز الطبيعي وغيرها من المشاريع الوطنية والاستراتيجية التي تعهدت الحكومة بتنفيذها.
وشدد على أن مصلحة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات الحكومية، وأن العمل الحكومي يستهدف ضمان احتياجاتهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات، وتوفير سبل العيش الكريم، بما يضمن عدم تأثرهم بالأزمات والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين يرتبط بشكل مباشر بكفاءة تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدا أن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن تمثلان جوهر العمل الحكومي في هذه المرحلة.
وترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، جانبا من جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية.
ودعا سموه إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، موعزا بالتعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي للمواد والسلع الأساسية.
