عاد مجلس النواب في جلسته الثلاثاء إلى قرار لجنته القانونية التي يرأسها النائب عبد المنعم العودات بخصوص تبعية المعهد القضائي وموافقة الحكومة بنقل تبعيته من وزير العدل للمجلس القضائي الوارد في القانون المعدل لقانون استقلال القضاء.

وكان مجلس الأعيان وافق قانونية النواب وخالف مجلس النواب بخصوص تبعية المعهد القضائي، إلا أن النائب عبد الكريم الدغمي نصح بالابقاء على تبعية المعهد للوزير.

يشار إلى أن القانون بهذا القرار اقر بشكل كامل من مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب.