القلعة نيوز : فلسطين المحتلة – ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في لقائه مع نظيره السويسري، إغناتسيو كاسيس، خطة مشتركة لإسرائيل وسويسرا للتعاون بهدف إيجاد بديل مناسب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يمكن من خلالها إزالة مكانة اللجوء وتبديد حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي هجروا من بلداتهم خلال النكبة عام 1948. وعلم أن كاتس أصدر تعليمات ببلورة وثيقة تعرض بديلا لنشاط الأونروا بالتعاون مع دول أخرى. وبحسب «القناة 12» الإسرائيلية، فإن كاتس اجتمع، أمس الأول، مع نظيره السويسري، كاسيس، والرئيس السويسري أولي ماورر، وعرض عليهما فكرة إيجاد بديل للأونروا. وادعى كاتس أن الأونروا تديم مكانة اللجوء الفلسطينية، وتديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تديم المطلب الفلسطيني بحق العودة. وكان كاتس قد سبق وأن هاجم وكالة الأونروا، وزعم أنها «هي المشكلة وليست الحل». كما ادعى في لقائه مع نظيره السويسري أن عناصر الأونروا في قطاع غزة تعاونوا ضد إسرائيل مع فصائل المقاومة هناك، والتي وصفها بـ»المنظمات الإرهابية». وادعت القناة 12 أنه نظرا للمكانة الخاصة لسويسرا، فإن «الاتفاق على التعاون بهذا الشأن قد يساعد في إحداث تغيير في هذا المجال المصيري»، خاصة وأن سويسرا تعتبر إحدى الدول الداعمة ماليا للأونروا، وقامت مؤخرا بتجميد تحويل الأموال في أعقاب تقارير تحدثت عن فساد داخل الوكالة بإدارة مديرها السويسري. وجاء أن وزيرا الخارجية، كاتس وكاسيس، اتفقا على التعاون لفحص البدائل الممكنة لنشاط الأونروا، من خلال إشراك محتمل للولايات المتحدة ودول أخرى. كما جاء أن كاتس طلب من إدارة وزارة الخارجية الإسرائيلية إعداد وثيقة تعرض البدائل لنشاط الأونروا. وعقد الطاقم المكلف عدة جلسات، ويتوقع أن يقدم وثيقة بهذا الشأن في وقت قريب. وزعم كاتس أن إقامة وكالة الأونروا هو «حالة خاصة في قضية اللاجئين العالمية، وتهدف إلى إدامة قضية اللجوء الفلسطينية، ومطلب حق العودة للاجئين وأنسالهم» الذين يقدر عددهم بنحو 5.3 مليون لاجئ. ويدعي أيضا أنه نشأت فرصة «لتغيير الرواية التي تحكى»، ووضع خطط ملائمة والدفع بها بحيث «تشدد على الجانب الإنساني وتحسين أوضاع اللاجئين في أماكن لجوئهم، بما يتيح إلغاء التفويض الممنوح للأونروا». إلى ذلك، كشف مصدر فلسطيني مسؤول، أمس الأربعاء، عن تفاهم (أمريكي كندي) لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني في كندا، وذلك ضمن ما تسمى بـ»صفقة القرن» الأمريكية. وأوضح المصدر لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، أن التفاهم يقضي بموجبه استقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على النحو التالي: «40 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا». كما نقلت الصحيفة عن المصدر المسؤول، وجود تفاهمات أمريكية أيضا مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا. ولفت المسؤول إلى أن هذه «التفاهمات الدولية تلاقيها تسهيلات تقدمها شبكات التسفير عبر خفض تكلفة الهجرة من 12 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار عن الشخص الواحد». ونقلت الصحيفة عن ممثل حركة «حماس» في لبنان أحمد عبد الهادي تأكيده على أن «نحو 40 ألف فلسطيني غادروا لبنان في السنوات الأربع الأخيرة من طريق الهجرة الشرعية عبر المطار، من دون احتساب من سلك الطرق غير الشرعية برا. الرقم ليس تفصيلا قياسا إلى عدد فلسطينيي لبنان المقدر بـ 250 إلى 300 ألف فلسطيني». وأشار عبد الهادي إلى أن «المشروع الأميركي المرتبط بصفقة القرن يهدف إلى توطين ما بين 75 إلى 100 ألف فلسطيني في لبنان وتهجير الباقي إلى أكثر من بلد». وأضاف: «من هاجر حتى الآن وقع ضحية الضغوط الإنسانية والحياتية وتقليص الأونروا وافتعال الأحداث الأمنية، فضلاً عن الشبكات المنظمة التي تؤثر في الشباب والعائلات لإقناعهم بالهجرة وغسل دماغهم كلما زاد الضغط الأميركي لتنفيذ صفقة القرن». وفي سياقٍ آخر، بين عبد الهادي أن «الأمن العام اللبناني شدد الإجراءات على مكاتب السفريات المشهورة بتسفير الفلسطينيين، لكنه لاقى معارضة من زبائنه الفلسطينيين الذين اشتكوا من التضييق برغم شرعية الإجراءات». في موضوع آخر، دنس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث شارك في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لثورة البراق عام 1929. ورأى الفلسطينيون في اقتحام المقدسات الإسلامية هذه المرة الحرم الإبراهيمي، تحديا لهم، هدفه جلب أصوات اليمين المتطرف والمستوطنين في الانتخابات التي ستجري في السابع عشر من الشهر الجاري. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في تصريح مكتوب إن نتنياهو «سيحضر مراسم تذكارية لإحياء مرور 90 عاما على اضطرابات عام 1929». ويأمل نتنياهو أن تُسهم خطوته هذه في جذب أصوات اليمين الإسرائيلي المتشدد، لصالحه في الانتخابات. وبالمقابل، يريد المستوطنون من نتنياهو «تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في مدينة الخليل». وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، التي تنشط في رصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تصريح مكتوب «من المحزن أن نرى كيف لا يتردد المستوطنون في الخليل في استغلال ذكرى أحداث عام 1929 لصالح النهوض بجدول أعمالهم: المزيد من البناء ومستوطنات ضارة وغير ضرورية في قلب الخليل». ولفتت المنظمة اليسارية الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، إلى أن المستوطنين يريدون من نتنياهو «المصادقة على مجمع سوق (الحسبة-الجُملة) في وسط مدينة الخليل، بداعي أن الأرض التي أقيم عليها كانت ملكا لليهود قبل العام 1948». ولكنها قالت: «كان مجمع سوق الجملة متاحًا للتجار ولرفاهية سكان الخليل الفلسطينيين الخاضعين للحكم الإسرائيلي حتى مذبحة غولدشتاين في عام 1994، بعد ذلك، تم إغلاق منطقة السوق، لأسباب أمنية». واعتبرت «السلام الآن» إن مطالبة مستوطنين باسترجاع ممتلكات يُزعم امتلاكها قبل العام 1948 «هو أمر خطير ويقوّض المصالح الإسرائيلية». وتساءلت:» هل تريد الحديث عن الأراضي الفلسطينية حتى عام 1948؟»، في إشارة إلى مطالبة اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى أراضيهم وممتلكاتهم التي أجبروا على تركها عام 1948. وفي ذات السياق، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مشاركة نتنياهو في اقتحام الحرم الإبراهيمي، جزءا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولاً، واستكمالا لعملية سلخه عن عروبته ثانياً، وشاهدا حيا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرا. وفي المقابل، اعتصم المئات من اهالي الخليل داخل المسجد الابرهيمي رفضاً لزيارة رئيس دولة ورئيس حكومة الاحتلال الى المسجد الاسلامي. كما اقتحم مستوطنون أمس، باحات المسجد الاقصى - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. (وكالات)
