أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها "B+/B" الائتماني السيادي للأردن للعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، في تقرير مساء الجمعة، أن يعزز الأردن آفاق النمو الاقتصادي على وقع استثمارات قوية بدعم مانحين دوليين وارتفاع الصادرات، لكنها حذرت من أن المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة، بعد 3 سنوات من استمرار تراجع احتياطات النقد الأجنبي.

"لا تزال الضغوط الاجتماعية مرتفعة، ونتوقع أن تعطي الحكومة أولوية للإنفاق المرتبط بالنمو، وتبطئ وتيرة الإصلاحات المالية،" بحسب "ستاندرد آند بورز"، التي تقول ان تاريخها يعود إلى عام 1869، وتعد إحدى أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني في العالم، إضافة إلى "موديز" ومجموعة "فيتش".

"شكلت العديد من الصدمات الخارجية، بما في ذلك انقطاع إمدادات الغاز المصرية، والأزمة السورية، التي تسببت في إغلاق طرق تصدير رئيسية إلى العراق وسوريا، ضغوطا على عملية صنع السياسات، والمالية العامة. تدفقات اللاجئين الكبيرة زادت عدد السكان بنسبة 50% منذ عام 2011، فيما أثرت التحديات الأمنية على الموارد العامة. وأدى ارتفاع التكاليف إلى تآكل وضع الأردن المالي، وزيادة مستويات الدين العام والاعتماد على دعم المانحين."

الوكالة توقعت ان يستمر مانحون في دعم الأردن "من خلال منح، حتى لو كانت متراجعة، وتمويل ميسر، من أجل الحفاظ على استقرار سياسي".

وبينت: "نتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل مطرد من2.2% في 2019 إلى 3% بحلول نهاية عام 2022، مدعوم باستثمارات عامة وخاصة، وارتفاع الصادرات."

"ستاندرد آند بورز" توقعت أيضا تراجعا تدريجيا لصافي دين الحكومة العام.

"تنفيذ إصلاحات حكومية في قطاع الطاقة قد يلعب دورا هاما في خفض تكاليف الطاقة، وتحقيق استقرار في ديون المؤسسات/الشركات المملوكة للدولة. نتوقع أن يزيد اعتماد الحكومة على القروض التساهلية الخارجية لتمويل عجز الموازنة، في ظل استمرار تراجع المنح. ستبقى الحاجة إلى التمويل الخارجي مرتفعة عند حوالي 160% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال الفترة 2019-2022."