قال النائب خير ابو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ان اي معالجة تستهدف زيادة الايردات العامة يجب ان تستند الى زيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار نافيا ان يكون هناك اي مساحة لاجراءات ضريبية او جبائية جديدة .

وقال ابو صعيليك ان تراجع الايردات العامه سببه عدم تحقيق الناتج المحلي الاجمالي نسبة النمو المقدرة في الموازنه.

وشدد ابو صعيليك في بيان صحفي وزعه اليوم على ضرورة قيام الحكومة بانهاء المراجعة الثالثة مع الصندوق قبل التوجه الى برنامج جديد للاصلاح المالي قائلا ان انهاء البرنامج الحالي قبل انجاز المراجعة الثالثة يعني فشل هذا البرنامج، داعيا” الى تقييم الاجراءات التي تم اتخاذها ضمن البرنامج الحالي ودراسة اثرها قبل الانتقال الى اية برامج جديدة.

و اعاد ابو صعيليك التأكيد على ان حل المعضلة الاقتصادية يكمن في تحفيز الاستثمار القائم و من ثم تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر مشددا” على ان كلفة الطاقة ما تزال العقبة الكؤود التي تعيق الاستثمار بالاضافة الى البيروقراطية التي تستهلك جهد و وقت المستثمر .

اما فيما يتعلق بموازنة عام ٢٠٢٠ فقد قال ابو صعيليك انها يفترض ان تعالج 4 امور وهي ازالة التشوه من مخصصات المشاريع الرأسمالية ( اللامركزية ) والثاني ايصال الدعم لمستحقيه و ازالة التشوه من هذا البند و الثالث يكمن في تعديل قانون البلديات لضمان وصول حصة عادلة للبلديات من مخصصات المحروقات و الامر الرابع والاخير هو ترشيد الانفاق العام و توجيه الاعفاءات لتحقيق اهداف تنموية كالتشغيل و تنمية المحافظات و محاربة جيوب الفقر.

واختتم ابو صعيليك حديثه بضرورة تلازم الاصلاحات الاقتصادية مع جملة من الاصلاحات السياسية والتي تشكل الاطار العام الكفيل بنجاح الاصلاح الاقتصادي.