شريط الأخبار
195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة استفز "طرزان" بحركة مشينة فنال عقابه.. مقاتل يتعرض للضرب بعد خنق منافسه واقفا وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة أبو غزالة يوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعمه للأجهزة الأمنية رئيس الوزراء يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير طرق في الأغوار وناعور اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية الامن يكشف تفاصيل قضية مصنع المواد الكحولية الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1% "خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني العلاقات بين البلدين

جمالية : الغاء "حبس المدين" سيدمر ويضر بالاقتصاد الوطني ويجعل قرارات المحاكم حبراً على ورق !!

جمالية : الغاء حبس المدين سيدمر ويضر بالاقتصاد الوطني ويجعل قرارات المحاكم حبراً على ورق !!
القلعة نيوز - قضية الغاء حبس المدين والغائها اخذت حيزاً كبيراً من حديث المختصين والمسؤولين خلال الايام الماضية فاختلفت وجهات النظر فيه ما بين مؤيد ومعارض لالغاء حبس المدين .
القاضي والامين العام السابق لوزارة العدل احمد جمالية ، قال رأيه بكل صراحة ووضوح بانه ضد الغاء حبس المدين وان الغاء حبس المدين هو دمار للاقتصاد الوطني ولحقوق المواطنين ، لان حبس المدين والمعمول به في الاردن لا يخالف العهد الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن ولانه ايضاً يجعل قرارات المحاكم والتي تضمن للمواطن "الدائن" حقه في استرداد امواله من المدين حبراً على ورق.
واكد جمالية ان الاردن لا يحبس المدين المفلس قطعاً وذلك وفقاً لنص المادة 23 من قانون التنفيذ والتي تنص على خظر حبس المدين المفلس .
وحذر القاضي جمالية من مخاطر الغاء حبس المدين وما سينتج عنه من لجوء المواطنين الى تحصيل حقوقهم المالية بانفسهم وعدم لجوئهم الى القضاء . وحول البدائل اقترح جمالية اجراء بعض التعديلات ومنها عدم حبس اي مدين متعسر يبلغ عمره الـ(70) عاماً وعدم حبس من يقل دينه عن (1000) دينار وان لا تزيد مدة الحبس عن (90) يوماً في السنة وتخفيض نسبة التسوية بين الدائن والمدين من 25% الى 10%.
ويرى جمالية انه من الضروري ان يثبت المدين عجزه عن السداد وتعسره بحصوله على موافقة القاضي لاعتباره متعسراً عن السداد ، وذلك من خلال ذهاب المدين الى المحكمة وتقديم طلب الاعسار والحصول على موافقة القاضي .
ونوه جمالية الى خطورة الغاء حبس المدين على الاقتصاد الوطني ولجوء الجهات والمؤسسات الممولة الى الحصول على رهن من قبل المدين مثلاً قطعة ارض او منزل وهو ما قد يعرض المدين الى خسارة منزله او ارضه .