لن اتردد في اعلان احترامي للمعلم الأردني واعتزازي بدوره الوطني في النهوض بعمليه التربية والتعليم، كيف لا وهم صنّاع الأجيال وبناه المستقبل. استمعت بالأمس لكلام دوله الرئيس حينما اعتذر لأبنائنا الطلبة واولياء امورهم بقوله " حقكم علينا " فهل يفعلها مجلس نقباء المعلمين وينهي الإضراب! لعل أكثر ما آلمني كسائر المواطنين في المملكة مشهد التعنّت بالإضراب الذي وقع خارج حدود القانون وأحكام القضاء العادل الواجب النفاذ، فكلنا يؤمن بحق المعلم في تحسين ظروف معيشته ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فحق التعبير عن الرأي مصون وكفله الدستور في حدود القانون وذلك على نحو ما نصت عليه المادة ١٥بقولها: تكفل الدولة حريه الرأي ولكل أردني ان يعرب بحريته عن رأيه بالقول والكتابة بشرط ان لا يتجاوز القانون. وأفصح عنها نظام الخدمة المدينة النافذ حينما جعل الوظيفة العامة مسؤوليه وأمانه لخدمه المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الوطنية وذلك كله في إطار إرساء معايير وقواعد قانونيه ومبادئ أدبيه تنظم عمل الوظيفة العامة وعلى نحو تجذّر الثقه والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة، فالمادة ٦٨ من نظام الخدمة المدنية تحظر على الموظف العام وتحت طائلة المساءلة التأديبية ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص. وأفصحت ذات المادة بحظر استغلال الوظيفة العامة لخدمه أغراض واهداف أو مصالح حزبيه أو القيام أو الاشتراك في اَي مظاهره أو اعتصام أو اي عمل يمس بأمن الدولة أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة. فهل هناك أكبر من مصلحه ابنائنا الطلبة في العودة لمدارسهم؟ أليس من واجب نقابة المعلمين المحافظة على ديمومة العملية التربوية والنهوض بجودتها ورعاية مصلحه الطالب وتغليبها على اَي مطلب وقد نذروا أنفسهم لها وذلك كله وفاقاً لمنطوق المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين؟ كما دعت المادة ذاتها في فقرتها ھ إلى اللجوء للأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصه الحوار الهادف البناء. وقد تصدى الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم ٦ الصادر بتاريخ١٥/٩ /٢٠١٤ لإضراب المعلمين حينما قرر عدم مشروعيه الإضراب لما فيه ضرراً جليا في مصلحه الطلبة وحقهم في التعليم كونه سلوك غير مشروع. فهل الإضراب غير المشروع يندرج باي حال تحت وصف أساليب الحوار الذي تعلمناه في المدارس على ايادي معلمينا الذين نجلهم ؟ ان سيادة القانون تقتضي احترام قرار القضاء الاداري الواجب التنفيذ والقاضي بوقف الإضراب فبعد هذا القرار قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
د.عوض أبو جراد المشاقبه وزير العدل السابق
