التقت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء،وزير الصحة الدكتور سعد جابر، لبحث استراتيجية وزارة الصحة والتأمين الشامل .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي يرأسها العين الدكتور يوسف القسوس، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومديرة إدارة التأمين الصحي في الوزارة الدكتورة الهام خريسات.

وقال العين القسوس إن النظام الصحي المحلي كغيره من الأنظمة الصحية في العالم يواجه تحديات تتعلق بالتغطية الشاملة للخدمات الصحية وتمويلها وجودة الخدمات والحوكمة بأبعادها المختلفة، ومواكبتها للتكنولوجيا الطبية والمعلوماتية.

وأشار إلى أهمية أن تقود الوزارة باعتبارها أهم القطاعات الصحية الرئيسية، التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين والمسؤولة عن تنظيم القطاع الصحي والرقابة عليه، بالتنسيق التعاون مع القطاعات الصحية الأخرى، الجهود المختلفة الرامية لوضع الحلول الناجعة للتصدي لمختلف التحديات.

بدوره قال الوزير جابر إن الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في رفع معيشة المواطن وتحسين نوعية الحياة وتحقيق العيش الكريم له.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطتها العالمية الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة 2018-2022، من خلال اتباع النهج المنظم والمبني على أفضل الممارسات.

وأوضح الوزير جابر أن خطة الوزارة اعتمدت أيضا على ما جاء في الخطط الوطنية لا سيما رؤية الأردن 2025، والخطة التنفيذية لأصلاح القطاع الصحي 2018-2022 ،وخطة تحفيز النمو الاقتصادي للوزارة.

وأضاف أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار نتائج تقييم الاستراتيجية السابقة وما تحقق منها وما لم يتحقق والدروس المستفادة منها، إضافة إلى الخطط الوطنية الأخرى ذات العلاقة، والخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 .

وأكد الوزير جابر ضرورة دراسة توحيد الشؤون المالية في التأمين الصحي مع الادارة المالية في وزارة الصحة تحت ادارة مالية واحدة تستطيع ادارة الاموال بفاعلية اكبر للحد من الهدر في النفقات وزيادة الايرادات.

وبين أن الوزارة توسعت في مظلة التأمين الصحي تدريجيا ضمن خطة تنفيذية لإصلاح القطاع الصحي وشمول 80 بالمئة من المواطن بالتأمين الصحي المدني مع نهاية عام 2020.

ولفت الوزير جابر إلى أن الوزارة ماضية في دراسة تغطية التأمين الصحي الشامل وتوحيد صناديق التأمين، من خلال دراسة شاملة وتوافق من جميع الأطراف المعنية للخروج باتفاق حول الخطوات الإجرائية لتوحيد صناديق التأمين وأهمها الربط الإلكتروني.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أهمية تنفيذ الاستراتيجية لتعمل على معالجة ومواجهة القضايا الرئيسية التي تواجه الوزارة وهي تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وجودة الخدمات في كافة مرافق الوزارة، ضبط وترشيد الإنفاق، وإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والتغطية الصحية الشاملة، والحوكمة وتطبيق اللامركزية في القطاع الصحي والوزارة.