شاركت قبل أيام، وبدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في ورشة عمل مناقشة محور "التنمية السياسية" من تقرير حالة البلاد لعام ٢٠١٩.
استمعت إلى مداخلات وملاحظات المشاركين التي تناولت الشأن السياسي والحزبي والتحول الديمقراطي وذهب البعض إلى القول بعدم توفر الإرادة السياسية.
الملاحظات الناقدة جاءت عامة ومكررة وغير محددة، بل اعتدت على سماع نفس الملاحظات منذ سنوات مضت.
كل ما فهمته أنهم ينتقدون، ولكنني حقا لم استطع معرفة ما المطلوب بالضبط، وماذا يريدون بالتحديد؟.
وكانت مداخلتي:
"أن الإرادة السياسية للتحول الديمقراطي متوفرة.. ومنذ أمد بعيد.. والدليل على ذلك أولآ وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب وإن كنت لا أفضل كثرة العدد.. لكنه دليل إرادة سياسية حقيقية.. وثانيًا وجودنا في هذه الورشة نناقش بأريحية تامة هذا الموضوع..
من بديهيات التحول الديمقراطي أن يترك للمواطن كامل الحرية ليقرر فيما يتعلق بنشاطه السياسي وانضمامه من عدمه للأحزاب وكذلك حريته بالانتخاب.. وهذا متوفر ومتفق تماما مع الدستور.. فهو حق كفله الدستور..
وهنا يبرز دور الأحزاب في جذب الناس من خلال تبنيها لبرامج عمل تخدم الناس.. وكذلك الحال لا ادعم وجهة النظر التي تطالب بأن الترشح لمجلس النواب يكون فقط للحزبيين أو وضع كوتا للأحزاب بل ان الانتخاب يعكس إرادة الناخب وقناعته ولا يفترض وضع أي قيود أو محددات أو شروط على هذه الإرادة والقناعة.. فالأحزاب البرامجية القوية هي من تحصد من تلقاء ذاتها مقاعدا نيابية..
لا ننسى أن قناعة وقرار الناخب مرتبط بسلم أولوياته.. ولا ننكر أن التشريعات تنظم عملية الانتخاب وتضبط إجراءاتها.. إلا أن مخرجاتها تعتمد بشكل أساسي على إرادة الناخب وقناعاته..
وأخيرا، أقترح إن كان هنالك من نقاط أو ملاحظات أو مطالب فلتطرح بشكل محدد وبمنتهى الوضوح.. بدلًا من الكلام المكرر العام.
