مخاوف من تحرك واسع لموظفي القطاع العام والمتقاعدين لزيادة رواتبهم اسوة بالمعلمين
القلعه نيوز
تراجع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزازعمّا يتردّد حول تعديل وزاري وشيك على حكومته في الوقت الذي بدأت فيه الدولة الاردنية وعلى اعلى المستويات بالتفكير بسيناريو المرحلة المقبلة على صعيد التعامل مع نقابة المعلمين واحتمالات حصول حراكات مماثلة لحراك المعلمين على صعيد القطاع العام خاصة احتمال تشكيل اتحاد عام لجميع المتقاعدين العسكريين الذي قد يضم المدنيين ايضا بهدف رفع مستوى حياتهم سيما وان معدل رواتبهم لايصل احيانا الى نصف معدل رواتب المعلمين فضلا ان رواتب قرابة ثلثي موظفي الدولة اقل من رواتب المعلمين .
ورقة التعديل الوزاري تنتظر عودة وزير المالية عز الدين كناكريه والوفد المرافق له من زيارة موصوفة بأنها هامة جدا إلى واشنطن بدأت فعلا الخميس ويتخللها محطة مفاوضات استثنائية مع صندوق النقد الدولي.
تتكتم الحكومة الأردنية على تفاصيل هذه المحطة من المقاوضات ويفترض أنها المحطة التي ستقرر بموجبها الخطوات التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على صعيد الاستمرار في تصعيد الجباية الضريبية أو الانطلاق نحو برنامج إصلاحي جديد باسم النمو الاقتصادي.
لوحظ بأن الوفد الذي يذهب لهذه المهمة لم يترأسه كما حصل قبل أسابيع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس وهو الرجل المسؤول عن استبدال برنامج الجباية بمقترحات تحفيز النمو الاقتصادي.
ويعني ذلك بأن الرزاز أرجأ ورقة التعديل الوزاري التي يحتفظ بها إلى مرحلة ما بعد انتهاء جولة المهمة الثانية من المفاوضات مع بعثة الصندوق الدولي حيث يُعتقد هُنا بأنّ ما سيتّفق عليه مع البعثة سيُساهم في تركيب شكل وهوية وملامح من يبقى أو يغادر الحكومة من الطاقم الاقتصادي.
عن " راي اليوم " اللندنيه .
