القلعة نيوز-
قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة حتى الان بلغ 16 خدمة تتعلق بالتأشيرات والاقامات.
واضاف حماد في تصريحات أمس الاحد ان هذه الخدمات تاتي استكمالا وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امامهم والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة، مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية.
واوضح ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وغيرها.
واشار حماد الى ان عدد الحسابات الالكترونية المتعلقة بالافراد والمؤسسات الذين سجلوا على النظام الخاص بالخدمات من اجل استخدامه من داخل وخارج المملكة حتى اليوم بلغ 51 الف حساب.
وقدر وزير الداخلية مجموع المبالغ التي تم تحصيلها ككفالات ورسوم تقديم طلبات بحوالي مليون دينار منها حوالي 600 الف دينار بدل خدمات عاجلة، مشيرا الى ان عدد الرسائل التي تم ارسالها لمتلقي الخدمة بلغ حوالي 420 الف رسالة نصية .
واوضح انه تم انشاء تطبيق خاص بالهواتف الخلوية لجميع الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها وبما يمكن المواطنين والاجانب من تقديم طلباتهم عن طريق الهواتف الذكية الخاصة بهم وتم اضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لسهولة وسرعة التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول.
ونوه وزير الداخلية الى انه تم واعتبارا من تاريخ اطلاق الخدمات الالكترونية وقف استقبال اي طلب الكتروني يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم الكترونيا من اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطلاقا.
وبين حماد انه تم تدريب عدد من موظفي البريد الاردني ومحطات المعرفة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم في مكاتب البريد الاردني ومحطات المعرفة.
وكشف وزير الداخلية ان الوزارة بدأت بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحول الالكتروني لمديريات الوزارة والتي تشمل اطلاق ثلاث خدمات الكترونية جديدة قبل نهاية العام واستكمال اتمتة مجموعة من الخدمات التي تختص بعدد من المديريات ووفقا لمقتضى الحال لكل خدمة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اضافة الى الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات التي يتطلب انجاز خدماتها الربط مع وزارة الداخلية.--الدستور