أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهمية الشراكة الحكومية مع النقابات المهنية في سبيل إرساء أعراف قائمة على الحوار والتعاون للوصول إلى ما فيه المصلحة الوطنية.
وشدد الرزاز، خلال لقائه امس الأحد في رئاسة الوزراء، رئيس وأعضاء مجلس النقباء على الحرص على استمرار الحوار الذي بدئ بين النقابة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف معالجة الاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات والمهن وفي القطاع العام ككل.

وأشار إلى ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية، تسهم في تطوير القطاع العام وتحسّن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في التغلب على أية اختلالات، والتي هي ليست مشكلة مقتصرة على قطاع أو نقابة محددة.
وزاد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أن الفريق الذي يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات المهنية توافق على ضرورة إعادة النظر في التشوهات التي يعاني منها نظام الخدمة المدنية، بمختلف فئاته ودرجاته.
وأكد أن الهدف هو الارتقاء بالمستوى المعيشي للجميع، والعمل على تحسين الأداء الوظيفي لمختلف الموظفين والمهنيين، وربط الأداء بالحوافز والعلاوات الفنية، بما ينعكس على مستوى العمل وقدرات الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يطالب دائماً بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع العام بطريقة منهجية وعلى أسس من العدالة.
وأكد الرزاز أن التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية تعد فرصة ذهبية لمكافأة الموظف المتميز، ولإيجاد تنافس بين الموظفين بشكل ينعكس على تحسين وتطوير القطاع العام.
وقال إن القطاع العام يمثل 40 بالمئة من القوى العاملة في الأردن، ويقدم خدمات للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام.
وشدد على ضرورة الانتهاء من منظومة الارتقاء بالقطاع العام، بما فيها إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد وأن يوضع على موازنة العام المقبل، ثم بعد ذلك البدء بمعالجة القضايا الفرعية التي تعاني منها كل نقابة أو قطاع.
كما شدد على أن الأردن سيبقى نموذجاً يحتذى به بين مختلف الدول، في التعامل مع التحديات والأزمات، وإرساء أعراف الحوار على أسس المهنية والمصلحة الوطنية.
وعرض مجموعة من الوزراء لنتائج تواصلهم مع النقابات المعنية، والحوار الذي جرى حول مختلف النقاط، وسط حرص مشترك على تطوير الأداء، وربطه بالحوافز، والارتقاء بالوضع المعيشي للعاملين في القطاع العام.
بدوره، أعرب رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني عن تقدير النقابات المهنية لجهود الحكومة في الحوار على أسس بناءة بهدف وضع أرضية شبه واضحة للوصول إلى حلول شاملة للمشاكل والتحديات المطروحة، والارتقاء بالتالي بالوضع المعيشي للعاملين في القطاع العام.
وقال: إن تحقيق التطور المنشود في القطاع العام يعد واجباً رئيساً لجميع الشركاء، لافتاً إلى أن مجلس النقباء قدم مقترحاً لديوان الخدمة المدنية بأن تكون هناك علاوات مرتبطة بالمسار الوظيفي المعني بعدد سنوات خدمة الموظف وحسب درجته الوظيفية، وعلاوات أخرى مرتبطة بالمسار المهني الذي يعنى بأداء الموظف وكيفية تطوير أدائه، بهدف زيادة التنافسية بين الموظفين.
وأوضح أن مجلس النقباء أبدى موافقاته على العديد من المحاور الرئيسة لمسودة المقترحات المطروحة، من قبل الفريق المشترك من الحكومة والنقابات المهنية، على نظام الخدمة المدنية.
وأكد أهمية التشاركية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهة والنقابات المهنية من جهة أخرى في المسار التدريبي للموظفين، مشيراً إلى أن النقابات بحاجة إلى دعم من الحكومة لتوفير بعض الموارد اللازمة لتطوير أداء الموظف في القطاع العام.
كما قدم عدد من النقباء طروحات ووجهات نظر حيال مساعي تطوير أداء الموظفين، والنهوض بالوضع المعيشي لهم من خلال الحوافز المرتبطة بالأداء، مشيدين بآلية الحوار مع الفريق الحكومي والجهد المبذول وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي من شأنها الارتقاء بمنظومة القطاع العام.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أكد أن الأردن يعد من الدول القليلة في المنطقة التي تلزم موظفيها بأن يكونوا أعضاء في النقابات المهنية، مؤكداً أن ذلك يعبر عن حرص الحكومة على الارتقاء بالمهن.
وبين أن ديوان الخدمة أنهى مسودة نظام الخدمة المدنية الجديد، بعد الاطلاع على مقترحات الفريق المشترك من الحكومة والنقابات المهنية، مشيرا إلى أن انجاز النظام واقراره يسهل على المؤسسات والوزارات تقييم أداء موظفيها وفقا للنظام الجديد