أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل، أن قانون الزكاة الجديد "سيعمل على تخفيف العبء المالي على المزكي عبر خصم قيمة الزكاة وفق نسبة تحدد بنظام خاص من صافي قيمة الضريبة المستحقة”.

وأشار أبو البصل، إلى أن القانون الجديد سـ "يعزز من استقلالية مؤسسة الزكاة والدور التشاركي مع مؤسسات المجتمع والمؤسسات الحكومية التي تُعنى بالفئات المحتاجة من أبناء الوطن”، موضحا أن حجم "إيرادات الزكاة سيزداد في ظل القانون الجديد وسينعكس هذا إيجاباً على الجهود الحكومية في مواجهة الفقر والحد من آثاره”.

وأوضح ان القانون الجديد "يمنح ميزة خصم مبلغ الزكاة من مبلغ صافي ضريبة الدخل وفق نسبة سيتم تحديدها وفق نظام سيتم إصداره بعد صدور القانون، في حين كان القانون القديم يخصم 20 % من الدخل الإجمالي للشخص”، مشيرا الى جوانب التميز في مشروع القانون من حيث الاستقلالية المالية والإدارية لمؤسسة الزكاة ومجلس أمنائها الذي يرسم سياسات عمل المؤسسة وفقاً للقانون الجديد، اضافة الى وجود هيئة فتوى شرعية، والخصم من الضريبة.

وحول أثر القانون الجديد على حجم الإيرادات الضريبية، أكد وزير الأوقاف أنه "لن يؤثر على الإيرادات”، موضحا أن إيرادات الزكاة ستعالج الامور المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي "لها حصة سنوية من الموازنة كصندوق المعونة الوطنية وغيره، اذ سيكون هناك تنسيق وتوحيد للجهود مع الجهات ذات العلاقه لتحقيق المصلحة العامة”.

وأشار الى الأثر الكبير والعائد من خلال نسبة الخصم التي يتحصل عليها الفرد، الامر الذي سيزيد الإيرادات التحصيلية للزكاة وانعكاس أثرها على المجتمع من خلال التوسع في جني المساعدات وإيجاد فرص العمل عن طريق المشاريع التأهيلية التي سيتم زيادتها وفق إيرادات المؤسسة عدا عن معالجة العديد من القضايا في المجتمع وفق مصارف الزكاة.

وقال، إن التركيز سينصب في المراحل المقبلة من خطة عمل صندوق الزكاة على "دعم المشاريع الانتاجية للأسر المستفيدة للانتقال بها من أسر متلقية للزكاة الى منتجة ومقدمة للزكاة”، موضحا أن قانون الزكاة الجديد، الذي ما يزال في المراحل التشريعية، سيسهم بالتحول الى الإنتاج والتنمية وفتح آفاق أوسع لمفهوم الزكاة وتطبيقاته”.

وأشار إلى أن من شأن التعديلات المنتظرة على القانون الحالي المعمول به منذ عام 1946 "زيادة حصيلة وإيرادات صندوق الزكاة على نحو يمكنه من التوسع في دعم المشاريع الإنتاجية للأسر وزيادة مساهمتها في تعزيز قيم التكافل في المجتمع بدل ان تبقى مجرد أسرة متلقية أو طالبة للزكاة”.

وقال، إن مشروع قانون الزكاة الذي أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة له اخيرا "يهدف الى تحقيق عدة مقاصد وغايات أبرزها نشر ثقافة أدائها والحث عليها وتحقيق معاني التكافل في المجتمع لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وجمع الزكوات والتبرعات والصدقات ضمن أحكام القانون وإنفاقها ضمن الانظمة التي ستصدر بموجبه”.

ولتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة نص مشرع القانون على أن يتولى الإدارة مجلس امناء يتكون من أصحاب العلم والخبرة والمعرفة والاختصاص ويتم تعيينهم بموجب إرادة ملكية سامية وبتنسيب من مجلس الوزراء، موضحا ان مشروع القانون نص على تشكيل هيئة تسمى "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية” بقرار من مجلس الإفتاء وتعنى بضبط أعمال الصندوق الذي تورّد إليه أموال الزكاة، وضبط مصارفه التي تجب فيها الزكاة، وشروط وجوبها، وكيفية احتسابها.

وأضاف، ان مؤسسة الزكاة بموجب مشروع القانون تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها، وسيكون مقرها عمان ولها فروع في جميع محافظات وألوية المملكة، وتعتبر الخلف القانوني لصندوق الزكاة، ويؤول اليها جميع موجودات الصندوق وتتحمل حقوقه وجميع التزاماته اعتبارا من نفاذ أحكام القانون.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزكاة لسنة 2019، الذي جاء في الاسباب الموجبة له تعزيز الادوات الشرعية لمواجهة الفقر وتفعيل دور مؤسسة الزكاة في ترسيخ التكافل الاجتماعي وتنويع المصارف المنصوص عليها شرعا والمخصصة للإنفاق على مشروعات إنتاجية تنقل الفقير من البطالة إلى الإنتاج، إضافة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان المخصص للفقراء. ومن الآثار الإيجابية المرجوة من مشروع القانون إيجاد آلية للمؤسسات الاقتصادية تمكنها من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيقها.

يشار الى أن مشروع القانون جاء بتوجيهات ملكية لتعزيز دور الزكاة في تحقيق التكافل المجتمعي ومكافحة الفقر والتنمية المجتمعية عبر تمويل المشاريع الإنتاجية التي تنقل المحتاج من طلب المساعدة إلى الانتاج. الغد