مع تغير اعمدة اقتصادنا التقليدية و التاريخية، و تركيز الحكومة في الايرادات الحكومية على الضريبة بكافة اشكالها من دخل و مبيعات، اضافة الى جمارك و رسوم مباشرة و غير مباشرة، و هي بالتالي تعتمد في جلها على المواطن من عامل، او مزارع، او موظف، او تاجر، و كذلك صاحب المهنة. هذا التحول الكبير و الذي صاحبه عدم قدرة الحكومة على توفير الوظائف الكافية، و ما تخلله من ضعف في الخدمات الاساسية كتعليم و صحة و مرافق عامة، ادى بشكل مباشر الى ضغط متزايد على الطبقة الوسطى بشكل خاص، و خلق حالة عدم رضا عامة من الادارة الحكومية.
والمبدأ العام العالمي في ما يخص الضرائب ينص على انه لا اقرار لضريبة من غير تمثيل شعبي. و عندما يكون هذا التمثيل قاصرا، قانونا او عملا، يتجه الناس الى الشارع و ادوات الاحتجاج الاخرى كوسائط التواصل الاجتماعي و الاعلام البديل، فتنتشر الشائعات بدل الحقيقة و تتزعزع الثقة بين الجميع و هذا له عواقب لا تحمد نتائجها.
التحدي الضريبي من شقين. الاول هو غياب العدالة (او غياب الشعور بالعدالة) من حيث عدم اعتماد الضريبة التصاعدية و التي تضمن ان يدفع صاحب الدخل الاعلى ضريبة اكبر توازي مدى استفادته من ما توفره الحكومة من خدمات و تسهيلات. و الثاني يتمثل في التوسع الكبير في ضريبة المبيعات و التي بطبيعتها تؤثر سلبيا على ذوي الدخل المحدود و المتوسط اكثر من الاخرين، و خصوصا اذا تدنت فعالية استراتيجيات الحماية الاجتماعية.
علينا مراجعة قوانين ضريبة الدخل و الشركات و المبيعات لضمان العدالة المجتمعية. و الاعتماد الكبير على ضريبة المبيعات، لانها اسرع و اسهل، ادى الى تفاقم التحديات. الضريبة التصاعدية تحقق العدالة و القبول المجتمعي و هناك اتفاق شبه عالمي على ذلك. المطلوب مراجعة شاملة و عميقة هدفها العدالة. و بالعدالة سينمو الاقتصاد بمعدلات اعلى مما سيرفع الايرادات الحكومية.
