70 % وبكلفة تبلغ 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة. كما اشترط قرار التخفيضات، أن لا يقل عدد الموظفين الأردنيين المسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الأرض عن 10 موظفين، بحيث لاتقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 80 % من اجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40 %، وأن يكون الإستثمار جديد أو نقل مع توسع، بالإضافة أن تصل الصادرات إلى30 % خلال الخمس سنوات. واوضح جويعد أن المشاريع توزعت بين تأجير مباني جاهزة وشراء اراضي حيث وصل عدد المشاريع في مدينة السلط 4 فيما بلغ عدد المشاريع بمدينة مادبا 3 مشاريع. واشار إلى ان الاستثمارات الجديدة موزعة على عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي تعود إلى جنسيات مختلفة منها أردني وسوري ويمني وعراقي، مؤكدا وجود مفاوضات مع عدد من المستثمرين لإقامة مشاريع إضافية في المدن الصناعية الثلاث تقيدت بطلبات للاستفادة من هذه الحوافز والتخفيضات. وأكد جويعد حرص الشركة على الاستمرار بالترويج لجذب استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص عمل للإردنيين، إضافة إلى تواصل المستثمر مع اصحاب المشاريع والسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه الإستثمارات الصناعية القائمة. يشار إلى أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مادبا والطفيلة والسلط، جاء بهدف توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة ولتوفير فرص عمل حيث تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ العام 2016، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية (472) دونما، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (238) دونما، أما مدينة مادبا الصناعية تبلغ اجمالي مساحتها (500) تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (293) دونما، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية (1000) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (463) دونم. وبحسب جويعد وصل إجمالي عدد الشركات التي تعمل في هذه المدن الصناعية حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي 824 شركة بحجم استثمار بلغ 2.4 مليار دينار فيما بلغ عدد العاملة حوالي 54 ألف عامل. وبلغ عدد المدن الصناعية بالأردن 10 مدن صناعية، موزعة على مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية والمفرق، الطفيلة، السلط، مادبا، جرش.
