القلعة نيوز-
أكد مجلس النواب دعمه وتثمينه ووقوفه خلف التوجيهات الملكية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية للمواطنين والأسر، وتحفيز القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من اتخاذ موقعها في المعادلة التنموية الشاملة والمستدامة.
وأوضح المجلس في بيان اصدره أمس أن السلطة التشريعية تؤكد انحيازها المطلق للإرادة الملكية الجادة والطموح الملكي العابر للأزمات والتحديات، وأن مجلس النواب وهو يتابع نوايا الحكومة للمضي في مسارات جادة تهدف لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد، يثمن عاليا أي إجراء يصب في مصلحة المواطن معيشيا والاقتصاد الوطني تنموياً.
وطالب المجلس في بيانه تضمين الأرقام المنشودة لخطة التحفيز الاقتصادي في مواد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٠، حتى يتسنى الالتزام كسلطات مجتمعة في ممارسة المسؤوليات أمام جلالة الملك والشارع الأردني الذي ناله ما ناله من ضيق الأحوال نتيجة الظروف التي عشناها طيلة السنوات الماضية.
وقال البيان المجلس: نضع بين يدي الرأي العام جملة من التوجهات التي سنسعى لتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجديد، وهي توجهات تصب في خانة الإصلاح الاقتصادي الذي نتطلع إليه كخيار استراتيجي يتيح لنا جميعا أن نصنع اقتصادا مستقلا متجاوزا للتحديات، ومعززا لمفاهيم الاعتماد على الذات، وعليه فإننا نطالب من الحكومة وهي تضع مشروع قانون الموازنة الأفكار والأهداف، التي يصر مجلسنا على القيام بها لدى مناقشته للقانون ودراسته والتصويت عليه، وهي على النحو التالي:
أولًا: معالجة التشوهات في القطاع العام، والتي قوامها تحسين رواتب موظفي القطاع العام ضمن زيادات مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام خط الفقر، والشروع فورا في هيكلة الوزارات والمؤسسات وفك التداخل التشريعي بينها، وتوحيد مرجعيات اتخاذ القرار وربط تعديلات نظام الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات في الفجوات بين الدرجات والرتب وتوحيد مبدأ العلاوات على الرواتب. كما أن ذلك لا يتعارض مع توجهات تفيد بالنظر لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين عبر سلة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الآثار المعيشية والتضخم.
ثانيا: الالتزام الواضح في مشروع قانون الموازنة بإعادة النظر في معادلة العبء الضريبي بشكل عام، والالتزام بتخفيض نسب محددة في ضريبة المبيعات، التي تمثل العبء الأكبر الذي يثقل كاهل المواطنين.
ثالثا: الالتزام الحكومي الواضح في ضبط الموازنة الرأسمالية تجاه قطاعات الرعاية الصحية والتعليمية، وتعزيز هذين القطاعين بكل مستلزمات التنافس على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، على أن يتم تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والبدء فعلًا بإحالة المشاريع الرأسمالية للقطاع الخاص ضمن سياسة الإجارة المنتهية بالتملك.
رابعاً: دعم القطاعات الاقتصادية بمجالات الإعفاءات الضريبية ودعم استخداماتهم للطاقة، وذلك في اتجاه واضح هدفه زيادة فرص تشغيل الشباب في القطاع الخاص الذي يعد المحرك الحقيقي لعجلة التنمية الشاملة في مناطق المملكة كافة، الأمر الذي يعيد تنظيم التوظيف في القطاع العام، ويرشق خدماته وموارده البشرية.
وكان رؤساء الكتل النيابية وممثلي النواب المستقلين قرروا تبني الافكار التي قدمها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بخصوص الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة.
واكد رئيس كتلة مبادرة النائب فيصل الاعور ان رؤساء الكتل وممثلي النواب المستقلين وافقوا في اجتماع عقد امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة على ان تركز الموازنة العامة للدولة على اربعة قضايا قضايا رئيسية التعليم والصحة واعادة هيكلة الرواتب ودعم المشاريع الانتاجية ووقف النفقات الراسمالية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية.
وقال الاعور ان اللجنة المالية ستبدأ بالتنسيق مع الحكومة من اجل ان تتضمن الموازنة الافكار التي وافق عليها رؤساء الكتل. وناقش رؤساء الكتل في الاجتماع قضية التوافق بين المرشحين لعضوية المكتب الدائم.
وقال رئيس كتلة وطن النائب رمضان الحنيطي ان رؤساء الكتل ناقشوا قضية احداث توافق على المرشحين للمكتب الدائم.
واشار الى ان هناك مشاورات حدثت قبل ايام حول هذه القضية لذلك قرر رؤساء وممثلي الكتل على ان يتم الحصول على موافقة جميع المرشحين لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني بشكل خطي على دعمهم للتوافق وانهم سيلتزمون بما سيقرره رؤساء وممثلو الكتل وممثلو النواب المستقلين.
واوضح الحنيطي ان الموافقة ستكون خطية تقدم الى رئيس مجلس النواب لكي يتم بعدها عقد اجتماع اخر للخروج بمرشح واحد للموقع النائب الاول ومرشح واحد لموقع النائب الثاني ثم التوافق على مساعدي الرئيس. الراي