يدفع اتحاد العاملين بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا” لتنظيم إضراب مفتوح عن العمل الأحد المقبل، لقطاعات الوكالة الخدمية، وتشمل: التعليم والصحة والنظافة والخدمات الاجتماعية، في إجراء يستهدف الضغط على إدارة الوكالة، لتمنحهم زيادات على الرواتب بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.

العاملون بـ”الوكالة” يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي يعيشها الأردن صعبة، وفي الوقت ذاته؛ لا بد من النظر بعينين مفتوحتين للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها هذه المؤسسة الأممية، في ظل عجز موازنتها المتفاقم، جراء ضعف تمويلها مؤخرا، واستنكاف داعميها الأساسيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، والتي لم تلتزم بتحويل تعهداتها المالية السنوية، وتصل إلى ملايين الدولارات سنويا.

ولكي لا يبقى طلبة مدارس "الأونروا” المنتشرة في 13 مخيما وتجمعا فلسطينيا في الأردن، ضحية صامتة حال بدء الإضراب، فلا بد من إعلاء لغة الحوار، وعدم الانسياق خلف دعوات لتأزيم موقف العاملين، دون الأخذ بالاعتبار المصلحة العامة.

تشكل تبعات قرار الذهاب إلى الإضراب في المراكز الصحية، انعكاسات سلبية على واقع قاطني المخيمات، خاصة الأطفال وكبار السن والنساء المرضى، فهذه المراكز تشهد اكتظاظا بأعداد المرضى، ممن يفدون لها أحيانا مع طلوع الفجر، ناهيك عن تبعات قرار الإضراب على القطاع التعليمي، الذي خرج لتوه من أطول إضراب للمدارس الحكومية في تاريخ المملكة، وقادته نقابة المعلمين الأردنيين، ما أحدث إرباكا خلال شهر للمشهد التعليمي.

الواقع التعليمي والصحي والبيئي في المخيمات؛ يشهد تدهورا خدماتيا كبيرا جراء عدم توافر الأدوية ذات الجودة في عياداته والإجراءات الطبية، وكذلك في ظل نقص أعداد عمّال النظافة في المخيمات، وما لذلك من أثر ومخاطر صحية ومخاوف من انتشار أوبئة بين قاطني المخيمات بسبب تراكم القمامة والنفايات.

وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، والضغوط الأميركية والإسرائيلية لشطب ملف اللاجئين وحقهم بالعودة والتعويض، وتراجع دعم الإدارة الأميركية لـ”الأونروا” مع مستهل العام الماضي، ومن ثم إيقافه كليا لتصفيتها، في وقت كان فيه التمويل الأميركي للوكالة، يصل إلى ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، ما يؤثر جذريا على حياة ملايين اللاجئين المعتمدين على خدمات الوكالة في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان).

أمس؛ شهدت ردهات مجلس النواب لقاء، جمع إدارة الوكالة في الأردن، ممثلة برئيس عملياتها محمد أبدر مع لجنة فلسطين النيابية، في محاولة للوصول إلى تفاهمات، تفضي لنزع فتيل الإضراب قبل الوصول إلى الأحد المقبل.

وبحسب ما نقل على لسان النائب عمر قراقيش؛ عضو اللجنة، فإن إدارة الوكالة لا تمانع بالتنسيب بمنح زيادات على رواتب موظفي الوكالة، مشيرا إلى أن الحديث من إدارة الوكالة والموجه للجنة حول الزيادات، أنها على استعداد للتنسيب للرئاسة العامة بزيادات تشابه الزيادات الممنوحة لمعلمي الحكومة لتحسين أوضاعهم إلى حد كبير جدا، بنسب تتراوح بين 35 % و75 % على رواتبهم، مع إجراء مسح شامل لرواتب العاملين كافة.

نحن اليوم في الأمتار الأخيرة قبل الوصول للإضراب، وعيش تبعاته، والمطلوب من الجانبين الجلوس على طاولة المفاوضات للحوار والتفاهم، والاستماع إلى لغة العقل بدون شروط مسبقة.

(الغد)