القلعة نيوز : بغداد - تواصلت، أمس الأربعاء، الاحتجاجات في العراق، فيما اكتظت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، وذلك في الوقت الذي تعالت الأصوات المطالبة بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
واعتبر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وائتلاف «سائرون»، أن عدم استقالة عبد المهدي، سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن. وقال الصدر في تغريدة نشرها أمس على «تويتر»: «انتبه. إنه مجرد تنبيه وليس تخويفا، فأنتم أيها الشعب أعلى من الخوف. لمن لم يلتفت.. أحاول تنبيهه أو تحذيره. سوريا واليمن! والآن العراق؟». وتابع الصدر: «بالأمس بشار ثم عبد ربه والآن؟! عادل عبد النهدي».
وأضاف تعليقا على اعتقاد أطراف أخرى أن تنحي رئيس الوزراء العراقي الحالي سيعمق الأزمة: «أولا، عدم استقالته لن يحقن الدماء. ثانيا، عدم استقالته سيجعل من العراق سوريا واليمن. ثالثا، لن أشترك في تحالفات معكم بعد اليوم».
وسبق أن دعا الصدر عبد المهدي إلى الاستقالة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، وإعلان الانتخابات التشريعية المبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشددا على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة «لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب».
ولم تنجح الوعود التي أطلقها عبد المهدي والقرارات التي اتخذها البرلمان في تهدئة غضب الشارع على الطبقة السياسية، إذ قال عبد المهدي إن على الكتل السياسية الاتفاق فيما بينها على تشكيل حكومة جديدة، وحينها سيكون جاهزا لترك منصبه من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتسود حالة من الترقب في الشارع العراقي، لما سيؤول إليه حراك سحب الثقة عن رئيس الحكومة، أو استقالته، وسط استمرار للتظاهرات الشعبية التي لم تستطع الوعود الحكومية تهدئتها.
وقالت نقابات عمالية أنها ستدعو لإضرابات لتحذو بذلك حذو نقابتي المحامين والمعلمين دعما لمطالب المتظاهرين، إذ أعلنت نقابة مزارعي العراق الإضراب عن العمل في كافة فروعها «إلى حين تلبية مطالبة المتظاهرين السلميين بتوفير فرص العمل والضمان الصحي والسكن والعيش بكرامة».
وشهدت محافظات البصرة والنجف وكربلاء، مساء الثلاثاء، تظاهرات شابتها صدامات مع الأمن الذي استخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. وفرضت السلطات المحلية في كل من ديالى شرقي البلاد وبابل في الجنوب حظرا للتجول، في مسعى لاستعادة الأوضاع.
وقال نقيب الشرطة حبيب الشمري، اللجنة الأمنية العليا قررت فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظة ديالى. وأوضح الشمري أن فرض حظر التجوال تزامن مع هجوم بقذائف صاروخية تعرض لها سجن يضم معتقلين من تنظيم «داعش» وسط المحافظة.
وأفاد مصدر أمني أن محتجين هاجموا صباح أمس الأربعاء، منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومنازل لأعضاء في البرلمان بمحافظة ذي قار، مما أوقع إصابات جراء محاولة الأمن إبعادهم.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر في شرطة ذي قار، إن محتجين أضرموا النيران في منزل النائب عن «تحالف الفتح» ناصر تركي، ومنزل آخر تابع لرئيس «سرايا السلام» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ذي قار. وأوضح المصدر أن محتجين حاولوا اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء في مدينة الشطرة، مشيرا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص لإبعاد المحتجين مما أوقع 8 إصابات، لم يحدد طبيعتها. (وكالات)