في ملتقى اطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي، ذكر دولة رئيس الوزراء موضوع المؤسسات المستلقة و اقر مبدأ ان هناك حاجة لمراجعة اوضاعها. هذا امر محمود، فقد كانت هناك مطالبات متعددة من اصحاب الاختصاص بضرورة القيام بذلك من ناحية الكفاءة والكلفة، وايضا التنظيم الاداري السليم. لقد اعتمدت حكومات العقود الاخيرة وبشكل متزايد على المجالس والهيئات والمفوضيات والمؤسسات المستقلة بشكل عام، والتي تتقاطع في مجالات عملها مع اجهزة الدولة القائمة، وخصوصا الوزارات. تاريخ بعض هذه المؤسسات القصير والطويل شهد كثير من علامات الاستفهام حول مشروعيتها.
لنفتح الباب كاملا امام مراجعة عاجلة لملف المؤسسات المستقلة بكافة اشكالها، فجميعها مطلوب منها جردة حساب تبين انجازاتها لغاية الان، والتي تأسس العديد منها بقوانين مؤقتة بالاصل. بعض هذه المؤسسات تعاني من خلل في الهدف والهيكل والاليات. ليس واضحاً كيف تعمل، فما هي حدود مسؤوليتها، وما مدى استقلالها الفعلي، اذ ان الحكومة تعين قياداتها من غير اسس واضحة او معلنة، و معايير نجاحها لا تخضع للشفافية او المساءلة، وخصوصا ان كثير منها خارج نظام الخدمة المدنية.
اذا كنا غير واضحين في مساءلة المؤسسات المستقلة فكيف نطبق مبدأ الغرم بالغنم؟ ومن ناحية عملية، فان الاكثار من المؤسسات المستقلة يعيق عمل الحكومة لانها تشكل ازدحاماً قد يبطىء من الحركة ويعقد من الاجراءات. فلماذا لا ندع الحكومة واجهزة الدولة الدستورية تعمل ثم نقول للمحسن احسنت؟ الغموض الدستوري والقانوني تربة خصبة لبعثرة الموارد ومعرض لشبهات الفساد المالي والاداري.
المؤسسات المستقلة لها مجالاتها، كالبنك المركزي وديوان المحاسية وهيئة النزاهة، و لكنها ليست الدواء لكل داء فهي الاستثناء و ليست القاعدة. الاصل ان الوزارات هي المسؤولة عن انفاذ الدستور والقوانين في كافة القطاعات والاعمال الحكومية. فهل من مراجعة وافية و ناجزة لملف المؤسسات الحكومية؟
