شريط الأخبار
ولي العهد عن مشروع أول قمر صناعي أردني: إنجاز بأيدي شبابنا أنغام: أنا بالمستشفى ولا علاقة لي بالهجوم على شيرين كارول سماحة تنشر صورة برفقة إبنتها تالا... أحمد السقا أمام النيابة: لم أترصّد لطليقتي .. رأيتها صدفة وحاولت الحديث معها سمية الخشاب تنفي زواجها سرا وتصف حالتها بـ «الملكية» مكافحة المخدرات: جميع الأنواع بما في ذلك الحشيش تنطوي على خطر الإدمان طقس صيفي اعتيادي في أغلب مناطق المملكة حتى نهاية الاسبوع بالأسماء ... فاقدين لوظائفهم في وزارة التربية "الطيران المدني": عودة حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء إلى طبيعتها الأحداث تتسارع.... سفينة مساعدات إماراتية إلى غزة رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار تلقيناها من الوسطاء وزير الخارجية ونظيرته الفلسطينية يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول محافظ دمشق من عمان : السوريون في الأردن لم يكونوا يومًا في المهجر مصدر سوري: الحديث عن سلام مع إسرائيل سابق لأوانه كتلة عزم نقف خلف مواقف الملك ونرفض التصريحات الإسرائيلية التصعيدية بشأن الضفة الغربية ولي العهد عن مشروع أول قمر صناعي أردني: إنجاز بأيدي شبابنا رسميا.. فريق سعودي يتعاقد مع المهاجم ألكسندر لاكازيت

محكمة عراقية تأمر بتوقيف محافظ سابق لاتهامه بإهدار المال العام

محكمة عراقية تأمر بتوقيف محافظ سابق لاتهامه بإهدار المال العام

القلعة نيوز : أمرت محكمة تحقيق مختصة في قضايا النزاهة بالعراق، الأحد، بالقبض على محافظ الديوانية السابق، سامي الحسناوي؛ بتهمة إهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان صحفي، إن "قرار التوقيف صدر كون المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار (نحو مليوني دولار)".

وأوضحت الهيئة/ وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، أن "المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة".

وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في 27 يونيو/حزيران الماضي على إقالة الحسناوي من منصب المحافظ، لعدم قناعته بالأجوبة خلال جلسة استجوابه بشأن ما وجه إليه من اتهامات.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وعام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وسط دعوات شعبية لإعلان إضراب وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.