شريط الأخبار
الداخلية والشباب تنفذان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات الاحتلال يُسلّم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد تسجيل 6 حالات وفاة بسبب المجاعة في قطاع غزة خلال 24 ساعة السفير العراقي يزور مدينة السلط ويبحث تعزيز التعاون الثقافي والسياحي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في خانيونس قافلة مساعدات أردنية تضم 60 شاحنة تنطلق إلى غزة مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي بنزيما مستمر مع "النمور" وعقد جديد في الطريق معالي رائد أبو السعود رئيس الوزراء بالوكالة رئيس الوزراء في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام وأبو السعود يتولَّى مهامه بالوكالة حلم بالحرية.... طعن 11 شخصاً بأحد المتاجر الكبرى في "ميشيغن" الأمريكية سيارات الدفع الرباعي... أفضل 12 بأقل من 30 ألف دولار في 2025 تعليق مفاجئ لمسؤول كولومبس كرو بعد ضم وسام أبو علي إدارة السير: 250 حادثاً مرورياً نتج عنها حالتا وفاة و25 إصابة خلال 24 ساعة 11 مصابًا بينهم 6 في حالة حرجة بحادث طعن بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة ربط استراتيجي جديد بين موانئ الصين والبحر الأحمر بينها العقبة نادي النصر يدخل كريستيانو رونالدو في قائمة المليارديرات أجواء حارة الأحد وانخفاض تدريجي في الحرارة منتصف الأسبوع

محكمة عراقية تأمر بتوقيف محافظ سابق لاتهامه بإهدار المال العام

محكمة عراقية تأمر بتوقيف محافظ سابق لاتهامه بإهدار المال العام

القلعة نيوز : أمرت محكمة تحقيق مختصة في قضايا النزاهة بالعراق، الأحد، بالقبض على محافظ الديوانية السابق، سامي الحسناوي؛ بتهمة إهدار المال العام.

وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان صحفي، إن "قرار التوقيف صدر كون المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار (نحو مليوني دولار)".

وأوضحت الهيئة/ وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، أن "المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة".

وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في 27 يونيو/حزيران الماضي على إقالة الحسناوي من منصب المحافظ، لعدم قناعته بالأجوبة خلال جلسة استجوابه بشأن ما وجه إليه من اتهامات.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

وعام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وسط دعوات شعبية لإعلان إضراب وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.