القلعة نيوز - أعلنت وزارة العدل العراقية مساء اليوم الخميس، أنها حققت تقدّمًا قانونيًا في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد صدور قرار قضائي في عمّان يقضي بإكساء حكم قضائي عراقي الصيغة التنفيذية، بما يمهّد لاسترداد أكثر من 1.7 مليون دولار من الأموال العامة لصالح العراق.
وبحسب بيان لوزارة العدل العراقية، فقد أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي بإكساء حكمين صادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، ما يتيح المباشرة بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة.
ويأتي القرار بعد متابعة قانونية من مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في الوزارة، التي تولت إدارة الدعوى المقامة أمام المحكمة في عمّان، وتزويد محامي القضية بالوثائق والأدلة اللازمة لإثبات أحقية العراق في استرداد المبلغ، والبالغ 1,706,255 دولارًا و34 سنتًا، من أحد المدانين الهاربين بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في إطار جهودها لملاحقة الأموال العامة المهربة إلى الخارج وتعزيز التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة.
وبحسب بيان لوزارة العدل العراقية، فقد أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان قرارها النهائي بإكساء حكمين صادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، ما يتيح المباشرة بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة.
ويأتي القرار بعد متابعة قانونية من مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في الوزارة، التي تولت إدارة الدعوى المقامة أمام المحكمة في عمّان، وتزويد محامي القضية بالوثائق والأدلة اللازمة لإثبات أحقية العراق في استرداد المبلغ، والبالغ 1,706,255 دولارًا و34 سنتًا، من أحد المدانين الهاربين بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في إطار جهودها لملاحقة الأموال العامة المهربة إلى الخارج وتعزيز التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة.
