دعا عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب موسى الوحش الى توثيق التعاون بين مجالس المحافظات ومجالسها التنفيذية ليكون الانجاز متكاملا ومنسجما مع حاجات كل محافظة الفعلية، وذلك في اطار من التنسيق مع مجلس النواب لتعنى مجالس المحافظات باعداد وتخطيط برامج عملها وتنفيذ ما تقره من مشروعات خدمية وتنموية، فيما يتسنى لمجلس النواب الانصراف الكامل لواجبه الاساسي في الرقابة والتشريع.
وفي لقاء جمع النائب الوحش وفريق من كتلته النيابية بمجلس محافظة الكرك ومجلسها التنفيذي بحضور نائب محافظ الكرك الدكتور هاني الشورة اتهم الحكومة بعرقلة عمل مجالس المحافظات باجراءات روتينية قال انها تتسبب في تأخير تنفيذ واطلاق المشاريع التي تقرها المجالس اياها، ممثلا على ذلك بما حصل في موازنات المحافظات للعام الفائت اذ لم تتعدى نسبة الانفاق من مبلغ الـ (220) مليون الذي اقر للمحافظات في ذلك العام الا ما نسبته (20) بالمئة فقط، وكان لهذا المبلغ لو انفق بالكامل ان يحدث في المحافظات نقلة نوعية خدمية واستثمارية.
النائب منصور مراد اتهم الحكومات المتعاقبة بالرضوخ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، معتبرا ذلك سببا في ما تشهده المملكة من تراجع اقتصادي ومن تفش للفساد والفقر والبطالة، فما يعني دوائر المالية العالمية كما قال ان تبقى الدول المرتهنة لها متخلفة غير قادرة على الانتاج الذي يعتمد مواردها وطاقات وجهود ابنائها، لتظل هذه الدول تتلقط رزقها من المنح والمساعدات الخارجية، الامر الذي يراه مراد سببا في العجز عن احداث تنمية حقيقية وطنية مستدامة.
نائب المحافظ الشوره اشار الى ان ماتمتلكه محافظة الكرك من مقومات استثمارية وماتتمتع به من ميزة الموقع والتراث الثروات الطبيعية ، الا ان ذلك لم يسهم بعد انه باحداث تنمية متوازنة فيها ، ردا ذلك لجملة تحديات قال انها افرزت فقرا وبطالة ، داعيا الى البناء على الموارد المتاحة في المحافظة لاسيما في القطاع السياحي وفق استراتيجيات بعيدة المدى ، خاصة وانها تحفل كما قال بالكثير من المواقع الاثرية والسياحية اللافتة .
رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي قال ان الاهتمام الحكومي بالمحافظة غير كاف ، مشيرا الى هذا القصور الحكومي ولد فقرا وبطالة متناميين ، رغم ان المحافظة تشكل رافدا مهما لموازنة الدولة من خلال مافيها من شركات صناعية كبرى ، وبين المجالي ان الكرك لاتنتفع مما فيها من شركات كبرى تستغل ماءها وارضها وخيراتها ، فادارات هذه الشركات الرئيسية موجوده في عمان ، ومن شان نقلها الى الكرك الاسهام في تنمية المحافظة وتطورها .
واضاف المجالي ان محافظة الكرك لاتنتفع ايضا من مياه حوض الديسه رغم مرور خطه الذي يغذي عمان وغيرها من مناطق المملكة باراضيها ، كما اشار الى ماقال انه تردي الجانبين التعليمي والصحي ، وطالب تبطوير بناهما التحتية للنهوض بادائهما ليكون قادرا على مسايرة متطلبات ماتشهده المحافظة من نمو عمراني وسكاني ، لافتا الى عدم كفاية البنى التحتية الرياضية في الكرك ، وتساءل ماذا عن اقامة مدينية رياضية متكاملة في الكرك ، والتي قال ان الكرك الوعد بها قطع منذ اكثر من عشرين عاما .
وطالب المجالي بسرعة اطلاق مشروع استغلال الصخر الزيتي في المحافظة ، وهو المشروع الذي قال ان المحافظة تعول عليه كثيرا لانعاش اقتصادياتها والنهوض بمتطلبات عيشر ابنائها ، اذ يمكن لهذا المشروع حال اطلاقه توفير اكثر من عشرة الاف فرصة عمل ، فيما طالب ايضا بتفعيل عمل الصناديق المالية العاملة في المملكة من خلال ابراز دورها في محافظة الكرك مثل صناديق تنمية المحافظات والتعويضات البيئية وفلس الريف فلهذا من وجهة نظر المجالي عائد اقتصادي مجد للمحافظة .
وفتحت في اللقاء مجالات حديث اخرى رد فيها عدد من اعضاء الكتلة النيابية الحاضرين ، وتمثلت في انتقاد زيارات الوزراء وكبار المسؤولين التي يرى الحضور انها ورغم تزاحمها لاتتمخض عن شيء يذكر ، فيما اتهم اعضاء في مجلس المحافظة بعض النواب والوزراء بمحاولة التغطية على مجالس المحافظات لاسباب تخص اولئك النواب والوزراء ، كما انتقد الحضور مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يرونه مضرا بمجالس المحافظات ويهمش دورها ، هذا بالاضافة الى مطالبة الحضور بتغيير الية تخصيص موازنات المحافظات بما يراعي الشفافية والاحقية والعدالة.
