بأمر ملكي : باي باي للضرائب وحق للمواطن رفع مستوى معيشته

القلعه نيوز

حاول جلالة الملك عبدالله الثاني زرع قليل من الامل في بنية الاقتصاد الوطني وسط حديث متواتر عن أزمة مالية في بلاده تطلبت اقالة وزير المالية الحالي واختيار شخصية جديدة بدلا منه .

وفيما يضفي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز المزيد من الغموض والاثارة على طبخة تعديل وزاري جديد على حكومته اعلن الملك في لقاءات مع نخب العشائر وتحديدا مع ممثلي عشائر العجارمه في عمان أن الاقتصاد الأردني يشهد تحسنا.

وامام الرزاز طلب الملك من الحكومة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدا ضرورة تمكين الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل . ولم تقدم الحكومة شروحات لحديث الملك عن التحسن الاقتصادي .

لكن الحكومة قررت استبدال سياسة الجباية الضريبة بخطة طموحة للتحفيز الاقتصادي ولحماية الاقتصاد اعلن عنها الاسبوع الماضي فقط ولم تقيم بعد نتائجها.

وشدد الملك على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية للتسهيل على المستثمرين مؤكدا أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي لحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

ووجه ملك البلاد لتنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، مؤكدا أنه من حق المواطن أن نرتقي بمستوى معيشته.

وينطوي الحديث الملكي على رفع مدروس لمنسوب الامل بتصويب الاوضاع الاقتصادية . وفي غضون ذلك يصر الرئيس الرزاز على التكتم على تفاصيل مشاوراته الخاصة بالتعديل الوزاري وسط محاولة واضحة للإيحاء بأنه تعديل جذري وحقيقي على الطاقم الوزاري.

وتأخر التعديل الوزاري لليوم الثاني على التوالي رغم استقالة جميع الوزراء من أجله بالرغم من شغف الترقب وحتى يمنح الرزاز الأمر المزيد من الزخم السياسي.

ويبدو ان البحث عن وزير جديد مقنع للمالية ويتميز بالجرأة من المفاصل الاساسية في تاخير التعديل

عن راي اليوم اللندنية .