القلعة نيوز : كشف رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، عن اتفاق جرى بين الجهات الرسمية المعنية بإصدار معادلات التصنيع وشهادات المنشأ، لتشكيل ما يسمى باللجنة الوطنية لمعادلات التصنيع.
وقال الوزني في بيان اصدرته الهيئة امس ان الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم رئيس هيئة الاستثمار وبحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ومندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واكد البيان، ان معادلة التصنيع، تكون من مدخلات اي منتج تقدمة المؤسسات الخاصة، إضافة إلى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والإجراءات المعمول بها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة.
واضاف، ان اللجنة الوليدة والمشكلة من دائرة الجمارك، ووزارة الصناعة والتجارة، وضريبة الدخل والمبيعات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة الاستثمار، ستكون تابعة بشكل مباشر لوزارة الصناعة والتجارة، حيث سيتم من خلال اللجنة أتمتة جميع الإجراءات إلكترونياً بشكل يمكن المستثمر من تقديم جميع متطلبات معادلات التصنيع الكترونياً ومتابعة حسن تنفيذ معاملته بشكل يضمن له اختصار الوقت والجهد، موضحا ان اللجنة اتفقت على حل المعاملات التي تقدمت لها وعددها 50 معاملة خلال فترة أسبوعين عمل فقط، وذلك للتسهيل على جميع المستثمرين.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مؤقتة من أصحاب الاختصاص من الجهات المعنية بمعادلات التصنيع تقوم بتعديل جميع التعليمات والأنظمة التي تتضمن معادلات التصنيع خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوع عمل فقط، وذلك ليصار لرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها بشكل يضمن تقديم الخدمة المثلى للمستثمرين دون أي تأخير لمعاملاتهم.
وقال الوزني، إننا في هيئة الاستثمار وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية سنعمل كفريق واحد لإيجاد حلول مثلى وسريعة لجميع القضايا التي تعترض المستثمرين، بما يضمن تقديم الخدمة المتميزة والنوعية ضمن فترات زمنية قصيرة وبالسرعة التي تحفظ الوقت وتحقق الجودة، حيث اننا بدأنا في هيئة الاستثمار بتطوير هيكلة العمل وهندسة الإجراءات في الهيئة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
من جانبه أشار الشمالي، الى أن وزارة الصناعة والتجارة ستتبنى عمل اللجنة، ومتابعة إنجازها من خلال كوادرها المدربة، وعبر دورها المتخصص في رعاية شؤون المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأكد الرحامنة، أن الدائرة ستقدم الدعم الكامل لعمل اللجنة وتزويدها بالمعرفة والدعم الفني والتقني بما يسهل الربط مع الجهات المختلفة وحوسبة وتبسيط الإجراءات.
من جهته أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، التواصل والتعاون مع جميع الجهات، بما يخدم إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ضمن عمليات الترصيد والاعفاء بسهولة وشفافية تامة.