القلعة نيوز-
ثمنت فعاليات اقتصادية توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني بانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر واعادة السيادة الأردنية الكاملة على هذه الاراضي، معتبرين ذلك قضية وطنية تخص السيادة الاردنية بالدرجة الاولى على اراضيه، مشيرين ان غياب اي شبر عن السيادة الاردنية امر غير مقبول.
واضافوا لـ «الدستور» ان القرار الملكي جاء في وقت مناسب ورسالة الى الاطراف الاخرى بالدفاع عن كرامة الدولة وابنائها وبان السيادة الوطنية هي على كامل اراضي الدولة وهو ما يبعث ويعزز من الروح المعنوية لدى الاردنيين في ظل الظروف الراهنة.
واشاروا ان هذه المناطق يمكن الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية في جوانب زراعية وسياحية وما لذلك من دور مهم في تشغيل عمالة محلية في تلك القطاعات، مشيرين الى امكانية استفادة ابناء تلك المناطق من فرص العمل المستحدثة من خلال ما تستوعبه لعمالة كبيرة في تلك القطاعات.
وشددوا على اهمية الاستفادة من وفرة المياه وخصوبة التربة في انتاج زراعات رئيسية واساسية للدولة من منتجات القمح والشعير والحبوب المختلفة الاخرى، بالاضافة الى الخضار والفواكه.
وفي هذا الشان قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان القرار الملكي بانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر واستلامها من الجانب الاسرائيلي بعد استئجارها لمدة 25 عاما يعد مطلبا وقضية وطنية بالدرجة الاولى، مشيرا ان اراضي الغمر والباقورة هي مناطق زراعية واستثمارها مجد من الناحية الاقتصادية كونها غنية بالمياه وبالاراضي الخصبة.
واضاف كرمول ان القرار والتصميم الملكي على اعادة تلك المناطق للسيادة الاردنية هو حدث هام ويحمل في دلالاته اشارات ورسائل في جوانب مختلفة اقتصادية وسياسية، وان كل شبر في الاردن هو تحت السيادة الوطنية.
ولفت ان هذه المناطق يمكن الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية في جوانب زراعية وسياحية وما لذلك من دور مهم في تشغيل عمالة محلية في تلك القطاعات، مشيرا الى امكانية استفادة ابناء تلك المناطق من فرص العمل المستحدثة وما تستوعبه لعمالة كبيرة في تلك القطاعات.
وبين انه يمكن الاستفادة من وفرة المياه وخصوبة التربة في انتاج زراعات رئيسية واساسية للدولة من منتجات القمح والشعير والحبوب المختلفة الاخرى، بالاضافة الى الخضار والفواكه.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان انهاء ملحقي الغمر والباقورة مع الجانب الصهيوني واستعادتهما هي قضية وطنية وتخص السيادة الاردنية بالدرجة الاولى على اراضيه، مشيرا ان غياب اي شبر من اراضي الدولة عن السيادة الاردنية امر غير مقبول، بالاضافة الى ما لها من جوانب وابعاد اقتصادية اخرى.
واضاف مرجي ان القرار الملكي جاء في وقت مناسب ورسالة الى الاطراف الاخرى بالدفاع عن كرامة الدولة وابنائها وبان السيادة الوطنية هي على كامل اراضي الدولة وهو ما يبعث ويعزز من الروح المعنوية لدى الاردنيين في ظل الظروف الراهنة.
ونوه ان اعادة هذه الاراضي الى سيادة واحضان الدولة لها اهمية اكبر من البعد الاقتصادي برغم ما يوفره استغلالها في جوانب الزراعة والسياحة من اثر ايجابي على الاقتصاد الاردني، مشيرا ان البعد السيادي والسياسي في هذه القضية هو الاهم بالدرجة الاولى وما لذلك من سيادة كاملة على الاراضي الاردنية.
واكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الديسي على الفرص الاقتصادية التي يمكن اغتنامها من الأراضي والتي تتمثل في النواحي السياحية والزراعية والتي يمكن بفضلها توفير فرص عمل. وأشار إلى ان الطبيعة الجغرافية للمنطقة تُساعد في استثمارها لزيادة الانتاج الزراعي على المستوى المحلي والعربي أو الدولي، وذلك في حال تم توفير البيئة والخدمات المناسبة.
وبين ان مساحة الباقورة تبلغ نحو 820 دونما في شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، احتلتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام، أما الغمر، فتقع في وادي عربة بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، بمساحة 4235 دونما، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.
بدوره قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني ان جلالة الملك بانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر يبعث برسالة سياسية واضة هي ان لا تفريط باي شبر من اراضي الدولة الاردنية وباي ثمن كان.
واضاف ان لهذه المناطق أهمية كبرى ويمكن الاستفادة منها من الناحية السياحية والزراعية، مشيرا ان خصوبة تلك المنطقة من شانه ان يشجع الاردن على انتاج زراعات ذات قيمة مضافة عالية في منتجات مهمة ذات جودة عالية، بالاضافة الى ان ما يميز هذه الاراضي بانها ذات اطلالات عالية ويمكن استغلالها كمنتجعات سياحية وبالتالي فان على الاردن تعظيم الاستفادة منها من مختلف النواحي والجوانب الزراعية والسياحية والاقتصادية من خلال ما توفره من فرص عمل في تلك المجالات وبما يعود بالنفع والفائدة على ابناء المنطقة.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش على ضرورة توظيف كافة العوامل بهدف خلق فرص للاستفادة من أراضي الباقورة والغمرمن خلال إدخال التكنولوجيا الزراعية بهدف تحقيق عائد اقتصادي جيد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة تأهيل المنطقة بشكل كامل من أية آثار سلبية قد تكون موجودة قبل استلامها من إسرائيل.
ودعا عايش إلى الاستثمار في تلك الأراضي وتأسيس مشاريع زراعية لدعم توظيف العمالة المحلية، خاصة في ظل الامكانيات المتوفرة في تلك الأراضي والتي تتمثل بالمزروعات من نخيل وخضراوات وغيرها.
ويرى عايش أن هنالك قيمة معنوية جراء استعادة تلك الأراضي ومكتسب سياسي هام ينعكس على السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، حيث تتوفر في المنطقة عوامل جذب سياحي نظراً لموقعها الاستراتيجي حيث تقع على ضفاف نهر الأردن، مما يبشر بعوائد اقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ودعمهم لإنشاء مشاريع واعدة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، قد انهى العمل بملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي العام 1994، واللذين سمحا لإسرائيل باستخدامهما، طيلة تلك المدة بدون مقابل. وحسب ملاحق المعاهدة الموقعة في السادس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1994، أعطي حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لربع قرن، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية، إسرائيل، برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما أعلنه الأردن، إذ قرر جلالة الملك العام الماضي، استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك بمحافظة إربد، والغمر في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة من الوصاية الإسرائيلية.