بقلم المحامي محمد أبو معيتق

هذه الهجمة الشرسة والمستعرة التي نراها _ من البعض _ احتجاجا على الاحالات على التقاعد والتقاعد المبكر في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية هي مفتعلة ولاسباب شخصية وخاصة

فسياسة الإحالات على التقاعد هي من ضمن الخطط والبرامج الاستراتجية في النظريات الاقتصادية الدولية الحديثة والتي تتبناها الحكومة وهي مماثلة ل ''استراتيجية الحكوماتفي الدول المتقدمة والتي تهدف الى محاولة القضاء والتخفيف من نسب البطالة بين الخريجين والعاطلين

عن العمل وايضا ضرورية في اتباع سياسة الاحلال والتجديد لمواكبة التطور والتقدم و تحقيق التنمية المستدامة

ان هذه الهجمة الشرسة التى تتعرض لها بعض المؤسسات والدوائر الحكومة التي تطبقها ليس لها ما يبررها فقد رأيناها تطبق في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والشركات الخاصة وهي ليست موجهة ضد احد او اشخاص بعينهم فقد رأينا احالات كثيرة على التقاعد

ولم نرى مثل ردة الفعل هذه فإذا كنا جادين فعلا في حل مشكة البطالة وغيرها من هذه المشاكل ومواكبة التقدم والتطور من خلال عملية الاحلال والتجديد يجب أن نتقبل مثل هذه الإجراءات والإحالات والتي قد تبدو قاسية في ظاهرها ولكنها في مصلحة الوطن والمواطن في نهاية الامر ٫٫٫