وقع 40 نائبا على مذكرة لرئيس مجلس النّواب يطالبون فيها بعقد جلسة لإلزام الحكومة من خلالها بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، استنادا إلى قرار سابق للمجلس.
ودعت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بقية النوّاب للتوقيع على الطلب،متسائلة لماذا لا يوقّعون عليه رغم أن القرار السابق للمجلس كان بالإجماع، أي بموافقة جميع أعضاء المجلس الـ130؟
ودعت الهيئة مجلس النواب، "المؤسسة الوحيدة الباقية القادرة على إسقاط اتفاقية الغاز مع الصهاينة"، إلى التحرّك فورًا لإسقاط الاتفاقيّة، أو إسقاط الحكومة، قبل أن يُحكِم أصحاب القرار أنشوطة الابتزاز الصهيوني على رقبة كلّ مواطن أردني، وقبل أن يُهدر أصحاب القرار 10 مليارات دولار من أموال الشعب الأردني لدعم الإرهاب الصهيوني بدلا من استثمارها في بلدنا.
وعلى المجلس التحرّك فورًا من أجل محاسبة كل مجرم كانت له يد في توقيع هذه الاتفاقيّة الكارثيّة.
