كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، عن قيام هيئة تنشيط السياحة بتغطية تكاليف دراسة موظف للحصول على درجة البكالوريوس بقيمة 5800 دينار، إضافة إلى قيام الهيئة بتغطية 50% من تكاليف دراسة ماجستير لموظف آخر بقيمة تبلغ 2147 ديناراً، دون سند قانوني أو ابراز قرار مجلس الادارة بالموافقة، اضافة إلى صرف 525 ديناراً باقي تكاليف دراسته رغم انهاء خدماته.
كما كشف التقرير قيام الهيئة بصرف مكافآت للموظفين بموافقة رئيسها دون وجود أسس واضحة لصرف هذه المكافآت.
وأظهر التقرير تعيين الهيئة لموظف رغم أنه لا يزال على رأس عمله في وزارة السياحة ومؤهله العلمي ثانوية عامة فندقي، مبيناً أن الموظف أحيل على التقاعد بداية عام 2016 بناء على طلبه، وتم توقيع عقد بين المذكور وهيئة تنشيط السياحة بذات اليوم، حيث عين بوظيفة ضابط علاقات عامة براتب شهري قدره 950 ديناراً خلافا لتعليمات موظفي الهيئة.
وقرر وزير السياحة والآثار بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة بأن يكون مركز عمل الموظف في مكتب رئيس مجلس الادارة، ومن ثم تحويله إلى وظيفة دائمة قبل انتهاء مدة العقد بتاريخ 16/5/2016.
وبين تقرير الديوان أنه لم يرد ما يفيد بتصويب المخالفة.
التقرير أظهر وجود ذمم مستحقة لم يتم تسديدها منذ سنوات سابقة بلغت قيمتها 15130 ديناراً، وذكر أنه تم الاستغناء عن موظف دون ابراء ذمته المالية والبالغة 633 ديناراً، إضافة إلى تعيين مدير تسويق لدى الهيئة براتب شهري يبلغ 3500 دينار وعلاوة تنقلات وتمثيل بقيمة 700 دينار، رغم أن الحد الأعلى لراتب الفئة الأولى عند التعيين تبلغ 2000 دينار.
كما أظهر التقرير صرف راتب شهر مكافأة نهاية الخدمة لموظفة بقيمة 688 ديناراً بناء على موافقة رئيس هيئة تنشيط السياحة دون سند قانوني، كما تم صرف مبالغ مالية مقطوعة لعدد من الموظفين بموافقة رئيس الهيئة كعمل اضافي واضافتها على كشف الراتب تحت بند العلاوة الاضافية تراوحت قيمتها بين 80 إلى 200 دينار، دون تطبيق معادلة احتساب نسبة العمل الاضافي.
وذكر التقرير أنه تم صرف بدل علاوة اضافية لمديرة وحدة سياسية المؤتمرات بقيمة 150 ديناراً بموافقة رئيس الهيئة دون سند قانوني.
وقام الصندوق بتعيين مستشار قانوني بمكافأة شهرية تبلغ 500 دينار علماً بأن القرار غير موقع من رئيس مجلس الادارة ولم يتم تكليف وكيل قضايا ادارة الدولة لمتابعة القضايا المرفوعة بحق الهيئة، مؤكداً أنه لم يتم اصدار تعليمات متعلقة بأسس اختيار الموظفين خلافاً للمادة 10 من تعليمات موظفي هيئة تنشيط السياحة.
وأوضح التقرير إلى أنه لدى تدقيق حساب الايرادات لدى هيئة تنشيط السياحة لعام 2016 تبين أنه يتم استيفاء رسوم بدل مساهمة شركات الطيران بقيمة 25 ألف دينار دون التحقق من أن نسبة 0.5% تزيد عن هذه القيمة خلافاً لأحكام المادة 11 من التعليمات المالية لهيئة تنشيط السياحة الصادرة بموجب النظام رقم 79 لسنة 2007.
