القلعة نيوز: كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، عن ارتكاب "وزارة البيئة لمخالفات مالية وإدارية، جلها كان في صندوق حماية البيئة وبرنامج التعويضات، دون اتخاذ أي اجراء لتصويبها، وذلك ما بين عامي 2013 و2017”.
وبين التقرير أنه لدى تدقيق قيود وسجلات "البيئة” للعام 2017، تبين "أنها كانت تعمل على تعيين موظفين على حساب المشاريع، إلا أنه يتم استخدامهم للقيام بمهام داخل الوزارة”.
وفيما يتعلق ببند الدائرة المالية، أظهر التقرير "أن الوزارة يترتب عليها مبلغ مالي بقيمة 5776 دينارا، بدل غرامات تأخير على مطالبات شركة الكهرباء، فضلا عن عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بالتدقيق على حسابات الوزارة”.
وبشأن برنامج التعويضات، أكد التقرير أنه "لم يتم تحصيل مبلغ 120224 مليون دولار أميركي مستحقة على وزارة المالية، منذ أعوام سابقة”. وأوصى "المحاسبة 2018” بتصويب المخالفات ومتابعة تحصيل رسوم الطوابع والغرامات المستحقة وتسديد قيمة المتأخرة منها على مطالبات شركة الكهرباء، ومتابعة قيمة الفوائد إلى حساب الإيرادات العامة حسب الأصول.
وقال إن رئيس الوزراء طلب الالتزام بأحكام قانون رسوم طوابع الواردات، والتأكيد على تحصيل قيمة رسوم الطوابع والغرامات المستحقة على الاتفاقيات، وتسديد غرامات التأخير على مطالبات شركة الكهرباء، وتزويد الرئاسة بالإجراءات المتخذة حيال تحويل القيم الى وزارة المالية، "لكن الموضوع ما يزال قيد المتابعة”.
وأوضح التقرير أنه لدى إجراء فحص فجائي على مستودعات مديرية الصيانة والآليات لوزارة الزراعة، "تبين وجود آليتين
تعودان لبرنامج التعويضات البيئية، والتي تم شراؤهما بموجب عطاء سابق، وبقيمة فردية لكل منها بلغت 52950 دينارا، فضلا عن أن هذه الآليات لم تعمل أو تستخدم نهائيا منذ شرائها قبل نحو 5 أعوام، ما أدى لعدم الاستفادة من كفالات الصيانة والضمانات الأخرى الخاصة بها”.
وأوصى التقرير بضرورة بيان أسباب الشراء وعدم الاستخدام واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها، ومتابعة اللجنة المشكلة لتقديم تقريرها وتوصياتها، التي طلب رئيس الوزراء بأـن يتم تزويده بنسخة منها، "إلا أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة”.
درسٌ بالغٌ من التاريخ، ولهذا أَهتمّ بالتاريخ
