القلعة نيوز-
أحال مجلس النواب المخالفات التي وردت في تقرير اللجنة المالية، وتضمنها تقرير ديوان المحاسبة، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأخرى للقضاء، ووافق على تقرير لجنته. كما وافق المجلس على توصيات اللجنة بإحالة 8 مخالفات للنائب العام و71 استيضاحا إلى "مكافحة الفساد”، والتوصية باسترداد الأموال وعددها 37، مبينا أن عدد المخالفات المنظورة أمام القضاء وصل إلى 11. وتلا رئيس اللجنة خالد البكار تقرير اللجنة حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 أمام النواب. النواب محمد الظهراوي، ريم أبودلبوح، عبدالكريم الدغمي، هدى العتوم، خير أبوصعيليك، مصطفى ياغي، عبدالمنعم العودات،علي الخلايلة، نبيل غيشان، محمد الزعبي، فيصل الأعور، شعيب الشديفات، ديمة طهبوب، منال الضمور، يحيى السعود، مفلح الخزاعلة، رمضان الحنيطي، مصلح الطراونة، وفاء بني مصطفى، حسن السعود، مصطفى العساف، نبيل الشيشاني، صالح العرموطي، احمد فريحات، بركات العبادي، محمد العتايقة، عبدالله العكايلة، غازي الهواملة، ابراهيم أبوالسيد، محمود الفراهيد، احمد الرقب، حياة المسيمي، ثامر بينو، رسمية الكعابنة، خالد رمضان، علي الحجاحجة، فوزي الطعيمة)، شاركوا بمناقشة التقرير. غيشان تساءل؛ اين مندوب الديوان عند توقيع شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وهي شركة مملوكة للحكومة، والأصل أن يقوم الديوان على نشاطاتها كافة؟ واقترح على المجلس إنشاء مكتب خاص فيه، يعنى بتقارير الديوان، ويكون حلقة وصل بين الديوان والمجلس. كما تساءل حول ما إذا فتح إقرار اشهار الذمة المالية لمخالفين جرى تحويل 27.3 % من مخالفات استغلالهم للوظيفة الى النائب العام؟ وعرض أبو رمان مخالفة لقرار اللجنة متعلقة بمنحة فرنسية قدرها مليون يورو لمشروع زيت الزيتون، خسرها الأردن بسبب عدم تلبية وزارة الزراعة لشروطها، مطالبا بعد إغلاق الملف بتحويله إلى "مكافحة الفساد”، فيما رفض المجلس الموافقة على ما قدمه أبو رمان. واستغرب ياغي ان تكون غالبية المخالفات تمت في دوائر وزارة المالية والأراضي والضريبة والجمارك، مبينا أن "من يتعدى على المال العام هو حامي الحمى”. وأوضح البكار أسباب عدم ورود مخالفات لوزارة الأشغال في تقريرها، بان هناك تحقيقا في "مكافحة الفساد”، إذ أن هناك 150 استيضاحا حول الوزارة، بشأن اوامر تغييرية يتم التحقيق فيها. بدوره؛ شكر رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ الديوان واللجنيتن الوزارية والمالية، للطريقة التي يجري التعامل بها مع تقرير الديوان، مؤكدا أن ذلك يؤسس نهجا جديدا، بناء على التقرير والمعلومات ومرحلة التحقق و”مكافحة الفساد”، مبينا أن هذا ما يجري العمل عليه "بعيدا عن التهويلات”. وأضاف إن "مسؤوليتنا كبيرة. ان نشير إلى الخلل ونسائل المسؤول ونحاسب المخطئ، وان التعميم لا يفيد”، مشيرا الى أن التعديلات في التشريعات جاءت لاعطاء "مكافحة الفساد” الاستقلالية. وأوضح الرزاز أن الحكومة ستبدأ بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة شهريا العام المقبل. ورد وزير الادارة المحلية وليد المصري قائلا إن "هناك مائة بلدية في المملكة، وكل منها لديها عطاءات كثيرة، وهناك اخطاء وتجاوزات نعمل على تصويبها”، مشيرا إلى أن "هذه مؤسسات أهلية، لكن مالها هو مال عام، خاضع لرقابة الديوان”. ولفت المصري إلى أن هناك تقارير تجريها الوزارة على البلديات، وهناك قضايا أحيلت إلى القضاء. كما بين ان "الوزارة لا تقبل تعيين حملة الشهادات الجامعية عمال وطن، فأي تعيين لهم في هذه المهنة، باطل”، معلنا ان التعيين في البلديات يتم عبر ديوان الخدمة المدنية. وانتقد نواب المجلس في جلسة أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور الرزاز وهيئة الوزارة، التأخير بمتابعة مخالفات تقارير ديوان المحاسبة، مشيدين بجهود موظفيه لكشف المخالفات في دوائر الدولة. وأكد النواب أهمية محاربة الفساد المالي والإداري عبر تشديد الرقابة على المال العام، مشيدين بالإرادة السياسية للرزاز في محاربة الفساد، ومؤكدين على نزاهته. كما اشادوا باللجنة الوزارية التي تتابع مخالفات الديوان أولا بأول، لتصحيح المخالفة وتحويل أي قضية فيها شبهة فساد للقضاء، وكذلك بجهود "مكافحة الفساد” بملاحقة الفساد واحالة القضايا إلى القضاء، مطالبين بإحالة مخالفات تقرير الديوان للنائب العام. وطالب النواب من الحكومة محاربة التهرب الضريبي، وايجاد رادع لمكافحته، مؤكدين أهمية التدقيق على الشركات التي تشارك فيها الحكومة. الطراونة انتقد وجود مراجعين مع النواب في القاعات المجاورة للقبة، وطالب النواب بعدم اصطحاب أي مراجع لهذه القاعات. النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، ترأس جانبا من الجلسة. وجاء في تقرير اللجنة إن هناك "توافرا لوثائق رسمية وتجاوزات لا تحمل الشك، وتدلل على وجود تعد على المال العام، بلغ عددها 8 وبنسبة بلغت 2 % مما ورد في التقرير. وأشار التقرير إلى الاحالة لـ”مكافحة الفساد”، إذ تبين للجنة ان هنالك 72 شبهة بالتعدي على المال العام، وردت في كتاب رقابي او استيضاح، وشكلت 18 %، وسبق ان رئاسة الوزراء احالت 58 منها الى "مكافحة الفساد” وقررت اللجة الموافقة على احالتها. وفيما يتعلق باسترداد الأموال، كشف التقرير أنهه تبين للجنة المالية بان هنالك صروفات مالية شكلت تجاوزا لصلاحيات، منحت بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات، أو تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر لذلك، وبلغ عددها 37 مخالفة، بنسبة 9.2 % من مجمل المخالفات الواردة في التقرير. اما فيما يتعلق بالمتابعة والتصويب فقال "ان هنالك لجانا شكلت لدراسة عدد من المخالفات، بلغت 194 بنسبة 48.5 % من مجمل المخالفات الورادة في التقرير. اما المصوب من التقارير فبلغ عدد المخالفات التي انهيت لتصويبها 78 بنسبة 19.5 % من مجمل المخالفات الواردة في التقرير. وقال التقرير ان "المنظور من المخالفات أمام القضاء بلغ 11 مخالفة بنسبة 2.8 % من مجمل الواردة في التقرير.
