ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، موازنات الأمن العام، والدفاع المدني، وقوات الدرك، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وقال البكار، بحضور وزير الداخلية سلامة حماد: إن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول بنود موازنة وزارة الداخلية والأجهزة ذات العلاقة، والتحديات المالية التي تواجهها، مؤكدا اعتزاز اللجنة والنواب بالأجهزة الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والدور المناط بها في تعزيز المنظومة الأمنية، وحفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ببعدها الأمني والإنساني الذي عزز مكانتها لدى الأردنيين، ومنحها سمعة طيبة عربيا ودوليا.
وقال وزير الداخلية إن هناك تحديات مالية تواجه الوزارة والأجهزة والمؤسسات التابعة لها في ظل موازنة منخفضة مقارنة بالأعمال المناطة بهم.
وبلغت موازنات وزارة الداخلية 26 مليون دينار، والأمن العام 812 مليون دينار، والدفاع المدني 248 مليون دينار، وقوات الدرك 257 مليون دينار، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 15 مليون دينار.
حضر الاجتماع النواب رياض العزام ومعتز ابو رمان، وموسى الوحش، وحسن العجارمة، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، وإبراهيم بني هاني، حسن السعود، نواف النعيمات، وعقلة الغمار، ورسمية الكعابنة، ونبيل غيشان، وصوان الشرفات، عيسى الخشاشنة، بالإضافة إلى مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فلاح العموش، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي القرشي.
