قدم النائب موسى الوحش خلال كلمته في مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، 15 مقترحاً حولها.

ودعا الوحش إلى التركيز على تعزيز جانب الإيرادات مع تقليل وضبط جانب النفقات للحد من العجز الذي يعكس الفجوة بين الجانبين.

وتاليا مقترحات الوحش:

1) تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

2) تقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإعتماد بشكل أكبر على الضرائب المباشرة بحيث يتم تغيير الهيكل الضريبي بشكل تدريجي ليتمتع بكفاءة إقتصادية أكبر.

3) المراجعة المستمرة للمنظومة الضريبية والحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر.

4) تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وخاصة غير الضريبية، بسبب الأثر الضريبي الإنكماشي على الإقتصاد ولتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.

5) التركيز على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الإستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الإقتصاد بالعوائد والموارد المالية لتمويل النفقات الحكومية وتقليل الإعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي.

6) دمج المؤسسات والهيئات المبني على دراسة دقيقة.

7) إيجاد حلول جذرية لتراكم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه كوسيلة للتخفيف من عجز الموازنة، نتيجة إرتفاع التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء.

8) دعم مشاريع الصخر الزيتي بهدف تنويع مصادر الطاقة، والتخفيف من تكلفة الطاقة المرتفعة.

9) تشجيع إستخدام الطاقة البديلة، وخاصة الشمسية في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي ليصبح منافساً.

10) ضبط الإنفاق غن طريق التخفيف من حجم الإنفاق غير المبرر، والذي سيؤثر سلباً على الأداء الحكومي ويساهم بنفس الوقت في تخفيف العجز بالموازنة.

11) العمل على تبني وتطبيق برنامج إصلاح إقتصادي وطني، قائم على إتباع سياسة تقشفية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ وفعال لدعم القطاعات الأكثر مساهمة بالنمو.

12 ) التركيز على توجيه المساعدات الخارجية بإتجاه المشاريع الإنتاجية والإستثمارية طويلة الأجل، لتساهم في تحفيز النمو الإقتصادي.

13) تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم النمو الإقتصادي على المدى الطويل.

14) العمل على تعزيز الإستثمار المؤسسي، من خلال إنشاء صناديق إستثمارية مشتركة.

15) وجود حياة حزبية قوية و فعالة تعتبر أداة رقابية هامة على الأداء الحكومي و هذا يتطلب قانون إنتخاب جاد ليفي بالغرض.