وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن المعايير الجديدة سوف تستثني على الأغلب من يمتلك سجل تجاريا (نشاط تجاري) من الحصول على الدعم إذ كانت تصل شكاوى حول حصول بعض المواطنين من أصحاب شركات ومحال تجارية تدر عليهم دخلا كبيرا على الدعم الذي تبلغ قيمته 27 دينارا للفرد من غير المشمولين بالمعونة الوطنية.
ولفت المصدر إلى أن الشروط سوف تشمل عدد المركبات والعقارات والأسهم المملوكة لتحدید المستحقين للعام الحالي.
وبين في تصريحات له أن الحكومة قررت تغيير آلية ومعايير صرف الدعم النقدي هذا العام بعد أن خفضت قيمته في الموازنة العامة للعام الحالي إلى 130 مليون دينار مقارنة مع 175 مليون في موازنة العام الماضي.
ومن المفترض أن يتم صرف الدعم في شهري نيسان (إبريل) المقبل فيم سيتم تحديد المستحقين خلال الربع الأول من العام.
وأوضح المصدر أنه ورد شكاوى عديدة العام الماضي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التي كانت مسؤولة عن عملية صرف الدعم، عن وصول الدعم لمواطنين يمتلكون عقارات عديدة ومركبات فارهة مقابل مواطنين آخرين أقل منهم دخلا ومستوى معيشيا لم يحصلوا على الدعم”.
وبين المصدر أن صرف الدعم اعتمد في المرة الأولى الدخل، وفي المرة الثانية اعتمد على الدخل وعدد المركبات، وفي المرة الثالثة العام الحالي سيعتمد على الدخل والمركبات وباقي الملكيات في السجل التجاري والبورصة ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
يذكر أن شروط صرف الدعم النقدي الماضي كانت تنطبق على الأسر التي يقل مجموع دخول جميع افرادها خلال عام 2018 عن 12 ألف دينار أو الفرد الذي يحمل دفتر عائلة لوحده ويقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار.
ووصل الدعم النقدي الذي صرف في شهر نيسان (ابريل) العام الماضي لنحو خمسة ملايين مواطن أي ما يتجاوز مليون أسرة، بحسب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ووفرت الدائرة آنذاك امكانية الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي لأرباب الأسر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم (www.da3mak.jo)،للاستعلام عن استحقاقهم للدعم النقدي والجهة التي سيتم استلام مستحقاتهم من خلالها.
وكان الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للدعم لكافة شرائح المواطنين في القطاعين العام والخاص بمن فيهم العاملون والمتقاعدون من كافة فئاتهم وكذلك المتقدمون من القطاع الخاص، إذ تم توزيعه على المؤسسات العامة لإضافته على رواتب موظفي القطاع العام وعلى البنوك المعتمدة للمستحقين من القطاع الخاص، إذ تم اعتماد 3 بنوك، البنك الإسلامي الأردني، وبنك الإسكان، والبنك الكويتي الأردني.وكانت الحكومة السابقة رفعت الدعم عن مادة الخبز في كانون الثاني (ینایر) من العام 2018 وحددت أسعاره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبیر و40 قرشا للخبز العربي الصغیر. ونصت المعاییر التي وضعتها الحكومة لمن یستفید من الدعم لأول مرة، بالأسر التي لا یتجاوز دخلها السنوي 12 ألف دینار والفرد الذي لا یتجاوز دخله السنوي 6 آلاف دینار؛ إذ بلغ عدد المستحقین للدعم النقدي بدل رفع أسعار الخبز نحو 8.5 ملیون شخص.
وخصص مجلس الوزراء آنذاك مبلغ 27 دینارا كدعم سنوي للأفراد المستحقین الذین تنطبق علیهم معاییر الدعم، و33 دیناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنیة البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
