القلعه نيوز
وردنا البيان التالي من عدد من اعضاء مجلس محافظة البلقاء:
بناءا على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق وتطوير وتغير في نهج الإدارة المحلية من خلال المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وتحقيق التنمية المستدامة والبناء عليها في إقرار الموازنات المجالس والمناطة لها وفق القانون اللامركزية.
ولكن وللأسف الشديد اننا أمام إشكالية إدارية ومالية تتعلق بنهج الحكومة المبني على الارتجال والامنهجية الواضحة من خلال عدم الاكتراث بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية والخدماتيه وتنفيذها من خلال المجالس التنفيذية في المحافظات. مما انعكس سلبا على أداء المجالس علما ان عدم الإنجاز في المشارع هي تقصير من الحكومة .
ونظرا لتخفيض موازنة مجالس المحافظات في المملكة في قانون الموازنة العامة وحسب توصية مجلس النواب بواقع خمسون بالمئة أو أكثر من الموازنة التى تم إقرارها من مجالس المحافظات وفق الصلاحيات المخوله لها بموجب قانون اللامركزية.والذي سوف يؤثر وبشكل سلبي على عدم تنفيذ المشاريع المدرجة لعام ٢٠٢٠ وفق آلية المقترحة على تنفيذها تحت بند المشاركة مع القطاع الخاص .
وبناءا عليه ومن واجب تحمل المسؤليه نعلن نحن أعضاء مجلس محافظة البلقاء بعدم قبول هذا النهج غير المدروس من خلال عدم طرحه للمناقشة على أعضاء مجالس المحافظات وإبداء الرأي وتداول حول الواقع العملي في تحقيق أهدافه في ضمان تنفيذ المشاريع المدرجة في موازنة المحافظات .
وفي حال الاستمراريه في هذا النهج السلبي في إفشال دور المجالس في الإسهام في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في المشاركة الشعبية سيكون لنا الخيار مفتوح في تحديد موقفنا تجاه القرار النهائي بعد إصدار قانون الموازنة العامةبشكله النهائي وفق الدستور
