اتفقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مع الجهات المعنية على تشكيل لجنة مشتركة لبحث خيارات انصاف موظفي شركة سكة حديد العقبة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال رئيس اللجنة خالد أبو حسان خلال اجتماع اليوم الأربعاء بحضور وزيري العمل نضال البطاينة، والنقل خالد سيف مدير شركة تطوير العقبة بشار أبو رمان: إن اللجنة ستضم رئيس سلطة العقبة وديوان الخدمة المدنية، ورئيس شركة تطوير العقبة، والأمينين العامين لوزارتي النقل والعمل ونائب رئيس نقابة سكة الحديد وديوان التشريع والرأي.
وأضاف أبو حسان، انه انطلاقا من الدور الرقابي للجنة العمل جاء هذا الاجتماع لبحث مذكرة تقدم بها موظفو سكة حديد العقبة يطالبون فيها باستثنائهم من قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة كل موظف أنهى 30 سنة من الخدمة إلى التقاعد.
ولفت إلى ان هذا القرار سينعكس سلبا على الأداء الحكومي فضلا عن تفريغ بعض المؤسسات من الخبرات الضرورية التي يقوم بها الموظفون أصحاب الخبرة.
من جانبهم طالب ممثلو موظفي سكة حديد العقبة باستثنائهم من هذا القرار أو تعويضهم بمبلغ 20 الف دينار لكل موظف ينطبق عليه القرار نظرا للتحول الذي طرأ عليهم من خلال نقل تبعيتهم من وزارة النقل إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم إلى شركة خاصة على غرار ميناء العقبة، لافتين إلى ان عددهم 650 موظفا، منهم 150 موظفا أنهوا خدمة 30 سنة.
وقال البطاينة: إن هؤلاء الموظفين تابعين لديوان الخدمة المدنية وليس لقانون العمل وعلى نظام الضمان الاجتماعي واعدا برفع التنسيب لمجلس الوزراء لاستثنائهم من قرار مجلس الوزراء نظرا لانتقال طبيعة عملهم والاستفادة منهم في جهات حكومية أخرى.
من جانبه لفت سيف إلى انه لا بد من ايجاد حل جذري للعاملين في سكة حديد العقبة، والاستفادة من خبراتهم عند انشاء الميناء البري المنوي البدء به في معان. وقال أبو رمان: إن تم الإبقاء على حقوق جميع العاملين وحصلوهم على مكتسبات تضاهي مكتسبات موظفي سلطة العقبة الخاصة.
