أقر مجلس الأعيان، قانوني المعدل للأمن العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وردا من مجلس النواب، مع اجراء تعديلات طفيفة على قانون الشراكة، في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة.
ويدمج القانون المعدل لقانون الأمن العام، الدفاع المدني وقوات الدرك، بمديرية الأمن العام لضمان أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية، وضبط النفقات، وتحقيق فكرة إعادة الهيكلة، اضافة إلى تمكين الأمن العام الاضطلاع بمهام وواجبات ومسؤوليات جديدة، فيما يهدف مشروع القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى توفير التمويل للمشروعات الحكومية وتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة، وانشاء بنية تحتية ومرافق عامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو ادارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة، اضافة إلى الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية لدى القطاع الخاص عند تنفيذ المشاريع.
وناقش المجلس سؤالاً للعين تغريد حكمت حول فقدان القيمة السوقية لاسهم بورصة عمان العام الماضي، والخطوات الحكومية لتحفيز السوق المالي وتشجيع الاستثمار.
واشار رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني في رده على سؤال العين حكمت، إلى أن انخفاض القيمة السوقية يعود إلى الصدمات المتلاحقة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى توصيات الحكومية لتحفيز البورصة تتضمن منح ميزات ضريبية للمستثمرين، وإعادة النظر بقانون الشركات بما يسمح بإصدار انواع جديدة من الأسهم والسندات، واصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، ونظام لتنظيم ومراقبة الشركات المساهمة المتداولة في بورصة عمان، فضلاً عن اتخاذ اجراءات لتصنيف البورصة لتصبح سوقا ناشئا بدلاً من سوق مبتدئ.
ووقف أعضاء المجلس في بداية الجلسة، وقرأوا الفاتحة على روح العين والوزير الأسبق الدكتور محمد حمدان، واستذكر رئيس المجلس مناقب الفقيد والخدمات الجليلة التي قدمها في خدمة الوطن، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرته وذويه.
