القلعة نيوز-
يتردد ان الحكومة قامت مؤخرا بتشكيل شكلت الحكومة لجنة وزارية لدراسة تعديل المواد المتعلقة بالتوقيف الإداري الذي نص عليها قانون منع الجرائم، حيث تضم اللجنة عدة وزارات منها الداخلية والعدل والشؤون القانونية والسياسية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
اللجنة المشكلة تأتي بعد توجيهات ملكية بهذا الخصوص ، ومطالبات شعبية ونيابية قادها النائب المحامي يحيى السعود ، الذي أشاد بدوره عبر جفرا نيوز بالقرار الحكومي واستجابة وزير الداخلية سلامة حماد لهذه المطالب