في حوار عُقد بمجلس النواب الثلاثاء، ضمن نشاطات مشروع "الزمالة مع مجلس النواب" الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال هيئة شباب كلنا الاردن بالشراكة مع مجلس النواب، أكد النائب قيس زيادين أن الدولة المدنية تنهض بالوضع الاقتصادي الأردني.
واعتبر زيادين خلال جلسة حوارية اقيمت للحديث عن العديد من المواضيع السياسية التى تهم الشباب الأردني "الحل في الأردن، هو الذهاب نحو الدولة المدنية الديمقراطية، وتفعيل الأحزاب".
وبيّن، أن "الحكومة المنشودة، تأتي من الشعب، الذي ينتخبها ويحاسبها".
ودعا زيادين الجميع للعمل باتجاه التغيير الايجابي والاصلاح لمستقبل أكثر اشراقا، مؤكدا أن الطريق صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
وقال إن الدولة المدنية هي دولة القانون والمؤسسات والمواطنة وتكافؤ الفرص، مستغربا من تحوير المصطلح ومحاربته بشتى الطرق من قبل البعض ممن يريدون الحفاظ على مكتسباتهم المالية أو الجهوية أو اعتقادهم أنهم فوق القانون.
وأكد النائب زيادين أن الشباب الاردني يريد أن يلمس تغيير حقيقي وأن الحكومة مطالبة الان بمحاربة الفساد والفاسدين بغض النظر عن اسمائهم ومواقعهم.
وتابع زيادين "نريد أردن قوي اقتصاديا، ديمقراطي ومعاصر وعلينا جميعا العمل باتجاه دفع عجلة التغيير الى الامام الآن"، مؤكدا ان الاختلاف بوجهات النظر لا يعني ان طرفا يتمتع بوطنية اكثر من الاخر مستشهدا بما قاله جلالة الملك "إن لا احد افضل من الاخر الا بالانجاز وما يقدمه للوطن".
