القلعة نيوز: كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، موسى هنطش ان تقرير لجنة التحقق بفواتير الكهرباء اورد بين بنوده ان فاقد شركات التوليد والتي تذهب بعد ذلك الى شركة الكهرباء الوطنية ومن ثم الى شركات التوزيع يتحمله المواطن بشكل نهائي.
كما اورد التقرير الصادم بحسب هنطش عن تحميل المواطنين فرق الاسعار سواء لأسباب فنية أو السرقة، اضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.
ولفت في حديثه لـ"الحقيقة الدولية" إلى أن شركات الكهرباء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بالمطلق، رغم أن أموالها من المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة تقريرها النهائي يوم الأحد المقبل، تمهيدا لرفع التوصيات إلى مجلس النواب.
ومن جدير ذكره ان اللجنة مكونة من ديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة.