وتشتمل المناطق التنموية، بحسب السلطة على ثلاث مناطق صناعية وثلاث اخرى لوجستية وسياحية تهدف الى توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمار في المنطقة والاقليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب المؤهل والباحث عن عمل.
ويؤكد سكان ان هذه المناطق التي يعولون عليها في جذب الاستثمارات الى منطقتهم لخلق فرص عمل حقيقية وإحداث تنمية مستدامة تنعكس عليهم وعلى ابنائهم والاجيال القادمة، لم تتضح معالمها ولا يوجد اي مشاريع او مخططات على ارض الواقع حتى الآن.
ويعاني اللواء والذي يبلغ عدد سكانه اكثر من 25 الفا، من البطالة والفقر وعدم العدالة بتوزيع المكتسبات، خاصة وانها البوابة الشمالية الاولى لمدينة العقبة.
ويؤكد سكان ان القويرة تتوافر فيها بنية تحتية مستوية مميزة وقريبة من الموانئ ودول العراق والسعودية، مما يجعلها الخيار الامثل لإقامة الاستثمارات الحقيقية خاصة بما يتعلق بالصناعات الثقيلة، مشيرين الى ان لوادي رم ميزة تنافسية سياحية مما يربطها بالصناعة واللوجستيات الى جانب الزراعة.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومدينة العقبة الصناعية الدولية قد وقعتا مؤخرا اتفاقية لإنشاء اول منطقة تنموية من خلال مدينة القويرة الصناعية على مساحة ألفي دونم وبكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 35 مليون دينار، الا ان الاتفاقية ظلت حتى الآن حبرا على ورق.
ويقول محمد النجادات من سكان اللواء، ان لواء القويرة بكافة تجمعاته السكنية الـ15 تعاني من الفقر والبطالة، مؤكداً ان اغلب منازل اللواء يوجد بها عاطلون عن العمل بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية حقيقية في اللواء.
وبين ان عددا قليلا من السكان يعمل في مزارع الاغنام والابقار الخاصة اضافة الى مشاريع الزراعية، فيما بقية العمال هم من العمالة الوافدة، مطالباً الجهات الحكومية بإحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة.
واعتبر احمد القدمان، ان مناطق القويرة محرومة وتحتاج الى المزيد من مشاريع التنمية، مطالبا سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بوضع خطة ترويجية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة خاصة وزارة السياحة لتسويق منطقة وادي رم، واقامة مشاريع استثمارية تتماشى وطبيعة المنطقة واطالة مدة اقامة السائح في رم، بالإضافة الى العمل على ترويج المناطق الاستثمارية الست التي اقرتها سلطة العقبة.
وبين سالم خضيرات، ان أراضي القويرة تتمتع بمساحة واسعة، وبالتالي فهي صالحة للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، بالإضافة الى قربها من الطريق الدولي، الذي يربط المنطقة بالدول المجاورة، الى جانب توفر المواد الخام والتي تستخدم في الصناعات مثل السيليكا والكاولين والجرانيت، ما يؤهلها ان تكون بنفس المواصفات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي ايجاد استثمارات ومشاريع لوجستية ضمن المناطق التنموية الست ومن بينها المنطقة اللوجستية، وهو مسؤولية مشتركة في جذب تلك الاستثمارات على رأسها سلطة العقبة الخاصة.
من جهته قال مفوض الايرادات والجمارك الدكتور محمود خليفات، ان السلطة وعن طريق ذراعها التطويرية شركة تطوير العقبة، باشرت بإنشاء البنية التحتية لأولى المناطق التنموية، وهي منطقة صناعية وتم توقيع اتفاقيتها نهاية العام 2016 على مساحة ألفي دونم وبكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 35 مليون دينار، لتجهيز وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب المستثمرين، مشيرا الى ان حجم الاستثمار فيها يقدر بمليار دينار.
وحسب خليفات، فإن السلطة مهتمة بشكل كبير في توسعة استثماراتها بمنطقة القويرة، وعمل مشاريع تنموية تعود بالنفع على ابناء اللواء من خلال الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مبيناً أن هذا الاستثمار سيوفر آلافا من فرص العمل لأبناء الأردن.
يذكر أن مدينة العقبة الصناعية الدولية وائتلافها غرفة شينزن للاستثمار في جمهورية الصين والتي من المتوقع أن تشغل بعد اكتمال مراحلها ما يزيد على 6500 عامل وموظف، طلبت وبناء على الاهتمام الكبير الذي أبدته عدة جهات استثمارية في الصين رفع مساحة الأرض المقررة للمدينة من 1200 دونم إلى ألفي دونم وتمت الموافقة على ذلك.
ويشمل لواء القويرة والذي يبلغ مساحته 1606.4 كم2 على مناطق الراشدية، رم،الحميمة الجديدة، دبة حانوت، الشاكرية، الصالحية، العسلية، عين الهوارة والحميمة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في زياده المساحة المحددة لإحدى المناطق التنموية الست في لواء القويرة من 1200 دونم الى 2000 دونم وذلك لزياده المساحة المخصصة للاستثمار في تلك المناطق.
