سربت مصادر خاصة و مطلعة أن سبب تأجيل التعديل الذي كان يتجهز له رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز قبيل عيد الفطر، يعود لسببين أهمها أنه لم يحصل على الضوء الأخضر لإجراء التعديل كما كان وزراءه يشيعون في أساطهم الضيقة، إضافة إلى قيام أحدهم بتسريب خبر التعديل لمقربين منه، و هو ما تسبب بإنزعاج الرزاز نفسه و قام بمعاقبة وزيره الذي حاول إنكار التهمة، إلا أنه اقر بها في جلسة عاصفة تمت بينه و بين الرزاز.
سبب اعتراف هذا الوزير بحسب المصادر، يعود إلى أن قضية التعديل تمت بجلسة بين الوزير و الرزاز، و وعد الأخير الوزير المعني بتسليمه حقيبة معينة و لا يعرف عن هذا الأمر سواهما، إلا ان وصول الخبر لباقي الوزراء و للصحافة و بالتفاصيل التي قيلت في الجلسة الثنائية بين الرزاز و الوزير، جعلت الرئيس غاضباً و أدى لإتخاذه قرار بتأجيل التعديل لما بعد العيد على أقل تقدير.
مقربون من الرزاز أشاروا إلى أن الرئيس استمر بمباحثات التعديل أثناء عطلة العيد و هو ما يوحي بأن نية التعديل ما زالت في فكر الرزاز، للتخلص من الحمل الثقيل في حكومته و "فك الاشتباك" بين وزراءه الذين أصبح واضحاً في جلسات مجلس الوزراء، حيث تسربت معلومات قبيل عبد الفطر باشتباك لفظي تم بين وزيرين في الوقت الذي ما زالت الصالونات السياسية تتحدث عن وجود تكتلات واضحة و غير منسجمة بين الوزراء الذين انقسموا إلى قسمين أحدهما، تابع لوزير مقرب من الرزاز و اخر محسوب على وزير مخضرم ..
