القلعة نيوز-
أشارت دراسة أن 40 بالمائة ممن شاركو فيها فقدوا أعمالهم أو وظائفهم بشكل كامل خلال الفترة الواقعة بين منتصف آذار ومنتصف أيار 2020.

جاء ذلك في دراسة مسحية أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية – مؤسسة بحثية مستقلة- خلال الأسبوع الثالث من شهر أيار، وكانت تستهدف التعرف على تأثيرات أزمة فيروس "كورونا المستجد" على الأوضاع الاقتصادية للأسر في الأردن.

وتوصلت الدراسة أيضاً الى أن 37% من المشتركين فيها فقدوا أعمالهم أو وظائفهم بشكل جزئي، بينما لم تتأثر أعمال أو وظائف 23% من المستجيبين.
وأوضحت الدراسة أن الغالبية الكبيرة ممن لم تتأثر أعمالهم أو وظائفهم كانوا من العاملين في القطاع العام (المدني والعسكري).

الى جانب ذلك أشارت النتائج أن 36% من المستجيبين المشتغلين في القطاع الخاص أفادو أن أعمالهم أو وظائفهم توقفت بالكامل، و45% منهم أشاروا الى توقف أعمالهم أو وظائفهم بشكل جزئي.

وتوصلت الدراسة أن 57% من العاملين لحسابهم الخاص توقفت أعمالهم بالكامل، و29% توقفت أعمالهم بشكل جزئي.

إضافة الى ذلك، قالت الدراسة ان 48% من العاملين في المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لم يفقدوا وظائفهم خلال الشهرين الماضيين، و39% منهم توقفت وظائفهم بشكل جزئي، وهي الأفضل مقارنة مع العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.

وأشارت نتائج الدراسة أيضا أن أعمال أو وظائف الرجال المستجيبين كانت الأكثر تأثرا من حيث توقفها بالكامل، اذ أفاد 42% من الرجال المستجيبين أن أعمالهم أو وظائفهم توقفت بالكامل، بينما اشارت 30% من النساء المستجيبات الى توقف أعمالهن أو وظائفهن بالكامل.

وكذلك الحال بالنسبة لمن لم تتوقف أعمالهم أو وظائفهم، حيث أفاد 29 % من النساء المستجيبات أن أعمالهن/ وظائفهن لم تتوقف، بينما أفاد 22% من الرجال المستجيبين أن أعمالهم/ وظائفهم كانت قائمة خلال الشهرين قيد الدراسة.

وبعكس ذلك، فقد تأثرت النساء بشكل أكبر من الرجال بتوقف الأعمال أو الوظائف الجزئي، حيث أفادت 41% من النساء المستجيبات أن أعمالهن أو وظائفهن تأثرت بشكل جزئي، بينما أفاد 36% من الرجال المستجيبين أن أعمالهم أو وظائفهم توقفت بشكل جزئي.

ومن جانب آخر، توصلت الدراسة الى أن 20.9% من المستجيبين لم تتأثر دخولهم خلال الشهرين قيد البحث (منذ منتصف آذار حتى منتصف أيار 2020)، وأشار 19.7% من المشاركين في الدراسة أنه قد تم خصم 30% من أجورهم، في حين أن 10.3% من المستجيبين تم خصم 50% من اجورهم الشهرية.

كذلك أشار 7.9% من المستجيبين أنهم فصلوا بشكل دائم من أعمالهم، الى جانب أن 4.8% أفادوا أنهم فصلوا بشكل مؤقت من أعمالهم، فيما أُجبر 3.7% من المستجيبين على أخذ اجازات بدون راتب، وأُجبر 1% من المستجيبين على أخذ اجازات سنوية.

وفيما يتعلق بفقدان أحد افراد الأسر المستجيبة لوظائفهم، أفاد 41% من المستجيبين أن أحد أفراد أسرهم فقد وظيفته جراء الأزمة. الأمر الذي يشير الى عمق تأثر سوق العمل من الأزمة خلال الشهرين الأولين منها، والتوقعات تشير الى أن أعداد فاقدي الوظائف سوف تزداد بشكل كبير خلال ما تبقى من العام الجاري 2020.

ووفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2020 (19.3%) بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2019.

وفي جانب الحمايات الاجتماعية، أفاد 34.2% من المستجيبين أنهم غير مغطيين بالحمايات الاجتماعية المتوفرة في الأردن، والتي تتمثل في (الضمان الاجتماعي، التقاعد المدني، التقاعد العسكري)، وبمقارنة هذه النسبة مع مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة المتعلقة بالعاملين غير المنظمين (غير مغطيين بالحمايات الاجتماعية) والبالغة 48%، فإن الفارق يعود الى أن 94% من المشتركين في الدراسة المسحية من الأردنيين، ومؤشرات العمل غير المنظم تشمل العمالة الأردنية وغير الأردنية.

كذلك أشارت النتائج أنه نسبة الرجال المغطيين في نظم الحمايات الاجتماعية المتوفرة في الأردن، أعلى قليلا من نسبة النساء، حيث بلغت نسبة الرجال 66%، بينما بلغت 60% بين النساء.

وأشارت نتائج الدراسة أن 79% من المستجيبين لم يستفيدوا من برامج الحماية التي وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة. وأوضحت النتائج أنه لا يوجد فروقات بين الرجال والنساء في مستويات الاستفادة من برامج الحماية التي وفرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بالكيفية التي تدبرت فيها الأسر للإنفاق على حاجاتها الأساسية خلال الشهرين الماضيين قيد الدراسة، فقد اضطرت 39% من الأسر المستجيبة للاقتراض من الأقارب والأصدقاء، في حين اضطرت 25% من الأسر المستجيبة الى استخدام مدخراتها للإنفاق خلال الشهرين الماضيين، بينما حصل 20% من الأسر المستجيبة على مساعدات وتبرعات من الأقارب والأصدقاء، في حين حصل 9% من الأسر على مصادر أخرى، في ذات الوقت الذي استخدمت فيه 36% من الأسر رواتبها التي لم تتوقف اثناء الأزمة.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، توقع 81% من المستجيبين أن دخلهم ودخل أسرهم سيتراجع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2020، فيما توقع 16.1% من المستجيبين أن دخلهم ودخل أسرهم سيبقى كما هو فيما تبقى من هذا العام، بينما توقع 2.9% من المستجيبين بأن دخلهم ودخل أسرهم سيزداد.
الى جانب ذلك توقع 64.7 % من المستجيبين أن مستوى انفاقهم وانفاق أسرهم سيتراجع خلال الفترة الزمنية المتبقية من عام 2020، فيما توقع 21.2% أن انفاقهم وانفاق أسرهم سيزداد خلال ما تبقى من هذا العام، بينما 14.1% من المستجيبين توقعوا بأن دخلهم و/أو أسرهم سيبقى كما هو.

وجاءت هذه الدراسة التي اجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية للوقوف على أثر التحولات المتعددة التي تجري في البيئة الخارجية والإقليمية والمحلية على الاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته. حيث تم التركيز فيها على أثر التداعيات الاقتصادية التي نجمت عن جائحة فيروس "كورونا المستجد" على الأوضاع الاقتصادية للأسر في الأردن.

وقد تم تجميع البيانات بواسطة تطبيق google.form واستجاب له (2120) مستجيبا ومستجيبة موزعين على مختلف محافظات المملكة، خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 19-24 أيار، وتم اختيار هذه الفترة لأنها جاءت بعد شهرين كاملين من بدء تعطل الحياة الاقتصادية، وتم استخدام طريقة المعاينة العشوائية البسيطة، ويمكن القول أنه وبنسبة ثقة 95 بالمئة، فإن نسبة الوقوع بالخطأ تصل الى 3 بالمئة.

وتوزعت العينة أيضا على الجنسين (ذكورا واناثا) بواقع 76 بالمئة ذكور و24 بالمئة اناث. كذلك توزعت على مختلف المستويات العمرية، اذ بلغت نسبة المستجيبين من الفئة العمرية من 40-49 عاما النسبة الاكبر بـ 33.1 بالمئة، تلتها الفئة من 30-39 عاما بـ 28.6 بالمئة من المستجيبين، ثم الفئة العمرية من 50-59 عاما بـ 16.5 بالمئة، تليها الفئة من 18-29 عاما بنسبة 16 بالمئة، والفئة من 60-69 عاما بنسبة 4.9 بالمئة، اما النسبة الاقل فكانت 0.9 بالمئة للفئة العمرية 70 عاما فأكثر.

وبخصوص المستويات التعليمية للمشاركين في المسح الميداني، فقد كان 27.3 بالمئة من المستجيبين من حملة شهادة البكالوريوس، و26.5 بالمئة من حملة شهادة الثانوية العامة، و17.4 بالمئة ممن لم يكملوا تعليمهم بعد الصف العاشر، و14.5 بالمئة من حملة شهادة الدبلوم المتوسط، و8.5 بالمئة من المستجيبين من حملة شهادات الدراسات العليا، اما حملة شهادة التدريب المهني فقد كانت نسبتهم 5.8 بالمئة. أما فيما يخص جنسية المستجيبين، فقد بلغت نسبة المستجيبين من الجنسية الأردنية 94.3 بالمئة، وعدد المستجيبين من غير الأردنيين 5.7 بالمئة، توزعوا على الفلسطينيين بمن فيهم الغزيين، الى جانب أبناء الأردنيات والسوريين والمصريين والعراقيين.